يخوص عدول المغرب، ابتداء من يوم غد الخميس، إضرابا وطنيا لمدة 48ساعة، احتجاجا على التراكمات التي يعرفها القطاع، والهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل.

وعبرت الهيئة الوطنية للعدول، عن استنكراها لما اعتبرته هدرا تشريعيا تمارسه وزارة العدل، موضحة أنها ومنذ العام 2010 في حوار مفتوح مع الوزارة، والذي لم يأتي بأي نتيجة، حيث أنه وكل ولاية يتم خلق مشاكل وعراقيل جديدة من أجل عرقلة مسار تعديل قانون المهنة.

واشتكى عدول المغرب، مشكل ملاءمة قانون المهنة مع الدستور، مشيرين إلى أن بعض القطاعات الحكومية، قطعت أشواط مهمة في جودة الخدمات المقدمة (التسجيل الالكتروني للعقود لدى ادارة التسجيل والتنمر نموذجا) بخلاف وزارة العدل.

وأكدت الهيئة الوطنية للعدول، على ضرورة تنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها التوصية 52 التي دعت إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.

كما طالبت الهيئة، بتدخل الحكومة لملاءمة قانون مهنة التوثيق العدلي مع الدستور، وتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة، ورفع الحيف التشريعي الذي يعانيه العدول.

وأعلنت هيئة العدول بالمغرب، عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، ثاني أيام الإضراب، ابتداء من الساعة 11 صباحا.