وجه خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، يطالب فيه بتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بالوزارة.

ونبه السطي في سؤاله الوزيرة إلى ظهور بوادر احتقان اجتماعي بالوزارة، بسبب تأخر صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وما يرافق ذلك من ظهور أشكال تأطيرية جديدة من قبيل التنسيقيات الجديدة غير المنضوية في لواء النقابات، والتي تطالب بتسوية وضعيتها.

وأوضح السطي أن هذه التنسيقيات تدعو إلى التسوية الاعتبارية والمادية لوضعيتها، على غرار ما تم التنصيص عليه في بعض الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، كالنظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية.

وتوقف السؤال على مطلب دكاترة وزارة المالية بخلق هيئة مماثلة للأساتذة الباحثين بالوزارة، لما فيه من تكريس لمبدأ المساواة الذي يعد من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

وخلص السطي إلى مساءلة الوزيرة حول التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل تسوية وضعية فئة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراة بالوزارة، إسوة بشهادة الدكتوراه للقطاعات الوزارية الأخرى، وذلك تحقيقا للإنصاف وتكريسا لمبدأ المساواة.