قالت حركة “أنفاس” للديمقراطية إن الاحتجاجات التي انطلقت عبر مناطق متعددة في المغرب تسائل بقوة جدلية التنمية والديمقراطية وتعثر الوفاء بالتزامات السلطات العمومية بخصوص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإعمال الحكامة الأمنية والتزامات الإدارة بشكل عام بخدمة المواطنات والمواطنين وصون حقوقهم وكرامتهم.

وحسب وثيقة، أعدتها الحركة، تعنى بدراسة الحركات الاجتماعية التي تميز بعضها بانطلاق شرارتها بحوادث مأساوية كوفاة محسن فكري بالحسيمة ووفاة الطفلة إيديا فخر الدين من تنغير..، فإن هذه الاحتجاجات تطرح أسئلة مقلقة حول التمثل الجمعي للديمقراطية التمثيلية التي تفرغ من كل محتواها في ظلّ تواري المنتخبين وغيابهم عن الحوار والمشاركة في إيجاد حلول لمطالب المحتجين.

وكشفت وثيقة “أنفاس” أن أسباب هذا الحراك الاجتماعي تعود إلى احتفاظ الذاكرة الجمعية لعدة مناطق بمقولة “المعاقبة المجالية” في تعاطي الدولة معها. فضلا عن التأخر المزمن في تشييد المرافق العمومية والبنيات التحتية في عدة مناطق وتعثّر ربطها “بالمركز“، مما يكرس الإحساس بـ”الحكرة” والتهميش واللامساواة المجالية.

وأشارت الوثيقة إلى أن انعدام الثقة في التحقيقات المفتوحة لعدة اعتبارات بما فيها إرث الماضي، وعدم الإعلان الرسمي عن نتائج التحقيقات، ومتابعة بعض صغار الموظفين وتقديمهم “كأكباش فداء“، وعدم تحديد المسؤولية السياسية وما يترتب عنها، كلها عوامل أدت إلى تأجيج الأوضاع. بما فيها استمرار بعض مظاهر المحسوبية وعدم تطبيق القانون بصفة عادلة ومتساوية بين المواطنين، وتفشي البطالة والهدر المدرسي وقلة الموارد، خصوصا لدى الشباب، علاوة على  توتر علاقة المواطنين بالإدارات ومرافق الخدمات العمومية، وهو ما يؤدي في حالات قصوى إلى حوادث مؤسفة.

ووقفت حركة “أنفاس” على اختلالات متعددة في تدبير الاحتجاجات الشعبية، تنجم في جزء هام منها عن تغليب المقاربة الأمنية القمعية والتملص من المسؤولية، باعتبارها ردود فعل ترسّخت لدى السلطة والأحزاب في التعاطي مع دينامية الحراك الشعبي، ممّا يؤدي إلى انتشار خطابات التخويف والتخوين وتغييب التعاطي الجاد مع مطالب الاحتجاجات، وهو ما من شأنه أن يزيد من الاحتقان الشعبي ويعقّد كل محاولة متأخرة للتجاوب مع مطالب الساكنة.

وخلصت الوثيقة إلى أن هذا التعامل، وإن كان قد شهد تحسنا نسبيا خلال السنوات الأخيرة فلا يمكن التنويه به أو تشجيعه، ولم يخرج بعد عن “البراديغم” القائل بعدم التجاوب مع الحركات الاجتماعية خشية “مس هيبة الدولة” ومخافة “إعطاء المثال لحركات أخرى” ولم يرق لحجم لحظة ما بعد دستور 2011.