انتقد حزب العدالة والتنمية، تدبير ميزانية جماعة الدار البيضاء، مطالبا بفتح بحث إداري، في حالات تضارب المصالح بالجماعة.

وقال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق “العدالة والتنمية” بجماعة الدار البيضاء، إن فريقه ربط التصويت على شفيق بنكيران النائب العاشر للعمدة خلفا لزوجها بموضوع تضارب المصالح، معتبرا هذا التعيين الجديد وانتهاكا صارخا ومساسا بالعمل الجماعي بمجلس العاصمة الاقتصادية، في ظل وجود ملفات مرتبطة بهذا الاسم أحيلت على الشرطة القضائية.

وأوضح حيكر، أن عددا من أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء واقعون في تضارب المصالح، محملا مسؤولية هذا الوضع إلى السلطات والعمدة، في عدم تفعيلهما للمقتضيات القانونية، داعيا محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، إلى فتح بحث إداري، بشأن حالات تتعلق بموضوع تضارب المصالح في صفوف عدد من المستشارين داخل الجماعة، التي تترأسها نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

كما سجل حيكر، انتشار ظاهرة تضارب المصالح “خاصة بين الأزواج”، قائلا إن الأمر لا يخص عمدة الدار البيضاء وزوجها، وإنما ينتقل إلى رئيسة مجلس جماعة الرباط كلفت زوجها الذي هو منسق جهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي له، باعتباره محاميا بشكل مباشربقضايا الجماعة”.
وعودة للحديث عن حزب العمدة، ، قال حيكر إن شعار “حكومة الكفاء ات”، التي أطلقته حكومة أخنوش خرافة، معتبرا أن “هناك كفاء أت في جوانب أخرى خاصة وشخصية، الجميع يتحدث عنها ولكنها بعيدة عن التدبير”.

كما انتقد المتحدث، التحالف الثلاثي في المكاتب المسيرة في عدد من الجماعات الترابية، معتبرا أن “تولي مناصب المسؤولية داخل أفراد العائلة ظاهرة عامة”، قائلا إنه ” من بين أن هذه الأحزاب تحولت إلى تجمعات عائلية بدون كفاءة ، مما يضرب الديمقراطية في هذا البلد”.

وشدد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، على أن هذا الوضع يؤثر سلبا على المسيرة التنموية في المدينة وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام السلطات لملء الفراغ.

وفي موضوع آخر، اتهم حيكر مجلس البيضاء بإقصاء ملف مونديال 2030 من ميزانية 2024، مسجلا عدم اهتمام مجلس الدار البيضاء بقيادة العمدة ومن معها بهذا الموضوع عند إعدادهم لميزانية السنة المقبلة 2024، وذلك بسبب إغفال عدد من الملفات التي تدخل ضمن اختصاصه، ضمنها البنيات التحتية الموازية للملاعب الرياضية التي توفر لها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الاعتمادات اللازمة، وضمنها الطرقات والمساحات الخضراء ووسائل النقل الحضري والنظافة وغيرها.