طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة وطنية، نزيهة وذات صلاحيات واسعة، من أجل البحث والتحقيق في مآل الثروات الوطنية، خاصة تلك التي تتواتر بشأنها أخبار، تفيد بتهريبها خارج أرض الوطن، ولم يستفد منها الاقتصاد الوطني، مما تسبب في إضعاف مدخرات الشعب المغربي من العملة الصعبة، وأضعف قدرة الدولة على تأمين مستلزمات النهوض بالقطاعات الاجتماعية الحيوية، كالتعليم والصحة والشغل”.

وقال المركز المغربي، إن “الحراك الشعبي الذي يشهده إقليم الحسيمة لا يعدو أن يكون إيذانا لما بلغته نفوس المواطنين، من مشاعر الغبن والإحباط، وبواعث الاحتقان المتراكم، جراء أكثر من ستة عقود من التهميش والإقصاء الممنهج، مما نتج عنه حصارا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ولد شعورا بالاضطهاد والعداء”.

وأضاف المركز الحقوقي، في بلاغ له، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، أن “قادة الحراك الحقيقيون، مناضلون شرفاء، يرفعون مطالب مشروعة، ويعكسون إرادة وتطلعات ساكنة المنطقة، ومن الطبيعي، أن تخرج بعض الأصوات ذات شعارات غير منضبطة أو منفعلة ومتطرفة، لكنها حتما لا تعبر عن أهداف ومرامي الحراك، ذي الطبيعة الحقوقية الصرفة”.

ولفت بلاغ المركز الحقوقي، إلى أن “بلاغ أحزاب الأغلبية، الذي وجه أصابع الاتهام إلى نشطاء الحراك بالدعوة إلى الانفصال قد صب مزيدا من زيت الاحتقان والاستعداء، بين نشطاء الحراك من جهة وممثلي الأحزاب السياسية، بسبب تهافته غير المقبول، المبني على تقدير خاطئ ومتسرع للأمور، وعن تبعية عمياء لإملاءات مجحفة في حق الحراك، وفي حق كل المطالبين بحقوقهم المشروعة”.

واستطرد المركز الحقوقي في حديثه أن ”ساكنة الحسيمة، وساكنة مناطق الريف عموما، قد عانت وتعاني الويلات، بين جراح التاريخ، وشقاوة الجغرافيا، حيث لم تنل ما تسترجع به ولو نصيبا يسيرا مما خسرته بين مخلفات حرب الريف وأنين انتفاضته، رغم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كجبر الضرر الجماعي، على علته شكلا وتدبيرا، مما غرس في نفوس المواطنين نفورا من المؤسسات، بمختلف أنواعها وألوانها”.

إلى ذلك، اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن ما يشهده إقليم الحسيمة والنواحي الريفية، وما تشهده باقي مدن وقرى المغرب، من حراك واحتجاجات، مرده بالدرجة الأولى إلى السياسات العمومية غير الديمقراطية، المبنية على الإقصاء الممنهج لكثير من المناطق من حق النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فيما تعود خلفيات هذه السياسات إلى سياسة احتكار الثروة من طرف بعض صانعي القرار، والأدهى من ذلك قيام بعضهم بنهبها وتهريبها خارج أرض الوطن، حسب ما يتداول إعلاميا وحقوقيا، وعلى نطاق واسع”.

وعبّر المركز الحقوقي ذاته عن استشعاره لمخاطر حقيقية، تواجه بلادنا، بسبب الأخطاء الفادحة، التي يرتكبها مسؤولون، يمثلون الدولة المغربية، وخاصة النظرة الدونية والاستعلائية، والنزعة القمعية، التي يتعاطون بها مع احتجاجات المواطنين، فضلا عن أساليب التدليس والتمييع والإساءة، التي يتفننون في ممارستها في حق المناضلين الشرفاء والنزهاء، مما يتسبب في اقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقابل ذلك، يرفع من أسهم النضال الشعبوي، على نحو يعرقل مسار تحقيق الديمقراطية، وتكريس مبدأ دولة المؤسسات، والحق والقانون.