سلطت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الضوء على الحريق المهول الذي تعرضت له جوطية “الفوارات” بتمارة سنة 2008، ما تسبب في تشريد ما يزيد عن 331 عائلة، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت أمس الأربعاء بالرباط.

وذكرت الهيئة الحقوقية أن المتضررين استعملوا كافة الأشكال الاحتجاجية لحث السلطات والمنتخبين على الاستجابة لمطلبهم المتمثل في مساعدتهم على جبر الضرر. وكانت النتيجة أن وقعوا باسم جمعيتهم “النهضة والتنمية” شراكة مع عمالة الصخيرات-تمارة والمجلس البلدي، سنة 2012، لإنجاز مشروع اقتناء دكاكين لفائدة حرفيي وتجار جوطية الفوارات لإعادة إدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ولمحاربة الاقتصاد غير المنظم.

واستنكرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تحول هذا الحلم الذي طال انتظاره إلى كابوس، فبعد مرور سنوات على توقيع هذه الاتفاقية لإنجاز المشروع بدأت معاناة جديدة تلاحق المتضررين نظرا لعدم إنجاز هذا المشروع إلى حد الآن بالرغم من المبالغ المالية المهمة التي رصدت له، أي حوالي 38.39 مليون درهم باحتساب العقار. وقد راسلت جمعية “النهضة والفضيلة” السلطات لكنها لم تتلق أي جواب.

واستنكرت الهيئة الحقوقية عدم تدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية خاصة المديرية المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد توصلها بشكايات الجمعية لفتح تحقيق في الموضوع.

ودعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك مبدأ عدم الإفلات من العقاب، حيث تعتبر أحد المطالب الأساسية للحركة الحقوقية بالمغرب للحد من الانتهاكات التي تمس كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.