أكد عبد الرحيم العلام منسق المبادرة المبدئية لحل مشكلة الأساتذة المتدربين، أن أكبر انتهاك لحقوق الإنسان أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية منذ وجود المغرب على أرض الوجود، هو منعها 157 أستاذا متدربا من ولوج الوظيفة العمومية، “رغم اجتيازهم أكثر من 14 امتحان منذ تفكيرهم في ولوج وظيفة أستاذ”.

وتابع العلام في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، “لو رسَب هؤلاء لأنهم فشلوا في مهمتهم لقلنا تحية للوزارة التي رفضت أن يلج الفاشلون المدرسة العمومية”، يقول العلام مضيفا “لو منح هؤلاء أوراق امتحانهم لكي يطلعوا عليها، لتفهمنا موقف الوزارة وقلنا لا يمكن أن تتدخل في النتائج التي أشرفت عليها لجان الامتحان”. 

وزاد الأستاذ الجامعي قائلا: “لو أعلنت الوزارة عن مباراة جديدة استدراكية كما ينص على ذلك محضر 21 ابريل، لقلنا إن للوزارة حسن نية في حل المشكل. ولو تأكدنا بأن هؤلاء فاشلون، أو أنهم ليسوا من خيرة ما أنتج (فوج الكرامة)، أو أن المفتشين أخبروهم بأنهم لا يستحقون الوظيفة، لصمتنا عن هذا الأمر”.

وفي ذات السياق تأسف العلام الذي يعد فردا من الموقعين على محضر 21 ابريل، بين الأساتذة المتدربين والحكومة في شخص والي الرباط السابق عبد الوافي لفتيت (وزير الداخلية الحالي)،  لعدم حدوث أي إجراء من الإجراءات السالفة الذكر: قائلا “لقد تحكمت تقارير (غريبة عن الشأن التربوي) في النتائج، وصدم شباب من أذكى ما أنتجت المدرسة المغربية بالمجيب الآلي يقول: لا يوجد إسمكم ضمن لائحة الناجحين“.

وأضاف العلام:  “إذا كان من ملف يحتاج إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويرتب العقوبات على المتلاعبين بمصائر الشابات والشبان ويحرمهم من حقهم الدستوري في ولوج الوظيفة العمومية بعدما استحقوها شكلا ومضمونا، ويسقط هيبة الدولة ويضرب مصداقية اتفاقاتها، فهو ملف الأساتذة المتدربين الممنوعين من ولوج وظيفة التدريس، والمحرومين من الاطلاع على النتائج كما ينص على ذلك القانون، والممنوعين من مباراة استدراكية كما ينص على ذلك المحضر الاتفاقي”. يقول العلام.

وختم العلام تدوينته بالقول إنه يعرف بعض الأساتذة المٌرسبين بشكل شخصي، مشيرا إلى أن  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي تم توقيع المحضر الاتفاقي معه يعرفهم أيضا جيد المعرفة.