عبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” المشارك في الحكومة الحالية، عن استيائها من الحكومة الحالية، قائلة: “لا نتصور أن تخرج الحكومة الحالية عن مسار سابقتها، بحكم استمرار نفس الحزب في قيادتها”.

واستنكر بلاغ  صادر عن النقابة بمناسبة عيد الشغل المصادف لفاتح ماي، توصل موقع “لكم” بنسخة منه اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، الإجراءات التي قامت بها الحكومة السابقة، مطالبا الحكومة الحالية بالقطع مع سياسة الحكومة السابقة عبر وقف مسلسل الإجهاز على المكتسبات، وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي ومأسسته، وتفعيل ما تبقى من الاتفاقات السابقة (اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية) والقطع مع منطق معاداة وتبخيس العمل النقابي والانفراد بالتقرير في حقوق الشغيلة.

ودعا المصدر حكومة سعد الدين العثماني إلى وقف الخروقات التي تطال الحقوق والحريات النقابية والتسريح الجماعي للعمال والاقتطاع من أجور المضربين بدون سند قانوني، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل.

وشدد بلاغ النقابة على ضرورة وقف مسلسل الإجهاز على الصندوق المغربي للتقاعد والمتمثل في الإجراءات المقياسية “التي أثقلت بها الحكومة السابقة كاهل الموظفين وأضعفت قدرتهم الشرائية، والشروع في الإصلاح الشمولي كما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، من خلال قانون إطار يضع خارطة طريق واضحة وشفافة للإصلاح”.

وذكرت النقابة بضرورة وضع حد لمسلسل الزيادات المتتالية في الأسعار والضرائب وعدد من الإجراءات الحكومية التي قوضت القدرة الشرائية للمأجورين، مطالبا الحكومة بالزيادة في الأجور والتعويضات ومراجعة الضريبة على الدخل والتكاليف الاجتماعية.

ورفض بلاغ نقابة حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، السياسة الليبرالية “التي تستهدف ضرب المرفق العمومي والدور الاجتماعي للدولة، باستهداف المجانية في التعليم والصحة وتراجع دور الدولة في التشغيل، وتوسيع دائرة منطق المرونة في التشغيل في المقاولات والقطاع الخاص”.

وطالب المصدر الحكومة الحالية بالكف عن التغاضي عن الخروقات الجسيمة المرتكبة في عدد من المقاولات وفي القطاع غير المهيكل، من خلال عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم احترام الحد الأدنى للأجر، والتحايل على عقود الشغل، ومحاربة العمل النقابي، والتسريح الفردي والجماعي وإغلاق المؤسسات الإنتاجية.

وأشار بلاغ النقابة في ذات السياق، إلى أن الشغيلة المغربية عاشت أسوأ أيامها في ظل الحكومة السابقة من خلال الإجهاز على كثير من الحقوق والمكتسبات وتجميد الأجور وتدمير القدرة الشرائية، الأمر الذي يدفع التنسيق النقابي، حسب تعبير البلاغ، إلى جعل محطة فاتح ماي لهذه السنة مناسبة للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية ومطالبة الحكومة الحالية بالقطع مع سياسات سابقتها والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية.