ذكر موقع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أن “حادث الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له فتاة مغربية داخل حافلة عمومية بالدار البيضاء لن يكون الأخير، وذلك راجع لغياب قانون زجري يحد من انتشار هذه الظاهرة. وكان المغرب قد اهتز على وقع حادثة مؤسفة بعد تعرّض فتاة إلى محاولة اغتصاب من طرف عدد من المراهقين بحافلة بمدينة الدار البيضاء.

ونقل التقرير الإخباري، الذي وقعته الصحفية المغربية نادية لمليلي حول حادث اعتداء على فتاة داخل حافلة البرنوصي، “إحصائيات كشف عنها تقرير حكومي نشر سنة 2015، الذي أكد ارتفاع نسبة قضايا الاعتداء الجسدي المعروضة على المحاكم المغربية بحوالي 8.33 في المائة مقارنة بسنة 2013، وهي حالات ارتكبت من قبل رجال راشدين بلغت نسبتهم حوالي 88 في المائة”، وفق المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات، التي أوضحت أن الاعتداءات الجسدية قد ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 بالمائة سنة 2014، في حين 11.4 بالمائة فقط من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة.

التقرير الذي أعدته وزارة العدل والحريات سنة 2015 كشف أن “12148 حالة اعتداء جسدي تم عرضها على المحاكم المغربية برسم سنة 2014، وسجلت خمسة مناطق أزيد من 70 بالمائة من مجموع قضايا الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها والمسجلة بمحاكم الاستئناف”.

وبحسب ما نقله التقرير، فإن معظم النساء اللواتي تعرضن للاعتداء يستقرن في المدن الكبرى، وتتراوح أعمارهن بين 18 و45 سنة، وجلهن عاطلات، وحسب معطيات التقرير النسوي لسنة 2014، فإن الاعتداءات الجسدية تطال أيضا نساء العالم القروي، اللواتي يعانين في صمت.

ووفقا لمعطيات نقلها موقع “جون أفريك” استنادا على مصادر من مديرية الأمن فإن “55 في المائة من الاعتداءات الجسدية التي تطال النساء تكون في الفضاء العمومي (سنة 2013) وشهدت هذه النسبة انخفاضا خلال سنة 2014 بنسبة 1 في المائة، فيما ارتفعت حالات الاعتداء داخل بيوت الزوجية إلى نسبة 39 في المائة مقارنة مع سنة 2013 التي شهدت نسبة 38 في المائة، فيما بلغت هذه النسبة حوالي 4 في المائة في مكان العمل سنة 2014.

وتشير المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات إلى أن أشكال العنف الجنسي، كالتحرش اللفظي والجسدي وجرائم الاغتصاب، شكلت فقط 8.6 بالمائة من مجموع قضايا العنف ضد المرأة المسجلة برسم سنتي 2013 و2014، حيث شكل الاغتصاب نسبة 70 بالمائة، وقد باتت حالات الاغتصاب تعرف انتشارا واسعا بفضل وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف التقرير ذاته، أنه “تم تسجيل 1114 حالة اغتصاب سنة 2015، فيما بلغت حالات الاعتداء على الشرف حوالي 400 حالة، بينما تم تسجيل 24 حالة  تهم الاستغلال الجنسي لأهداف ربحية”.