جددت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” فرع فاس مطالبتها الجهات المسؤولة باتخاذ التدابير اللازمة بما يضع حدا للانفلات الأمني الذي بات يؤرق ساكنة فاس وذلك عبر توفير الأمن والسلامة للمواطنين والمواطنات.

وشددت الجمعية في بلاغ توصل به موقع “لكم”، على دور السلطات الأمنية الوقائي، الذي يمنع الجريمة قبل وقوعها، وفي حالة وقوعها فعليها أن تتبعها عن طريق البحث والتحري حتى تصل إلى الفاعلين وتحيلهم للقضاء حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها قانونا مع التصدي لكل أشكال “قضاء الشارع” التي باتت تنتشر بشكل يبعث على القلق.

وذكرت الجمعية أن ساكنة مدينة فاس، أصبحت تعاني بشكل كبير ومقلق من الانفلات الأمني، حيث تزداد بين فترة وأخرى عمليات السرقة والنصب والعنف وإلحاق الضرر وممتلكات المواطنين وتهديد حياتهم، خاصة وأن هذه الأعمال باتت تأخذ أشكالا عديدة وعنيفة، مشيرا إلى ضرورة البحث في الأسباب، والتي تؤدي إلى هذه الأفعال والتي على رأسها ظاهرتي الفقر والبطالة.