أفادت إحصائيات مؤقتة بأن حوادث السير تسببت في مقتل 3593 شخصا خلال العام الماضي بالمغرب، في مقابل 3565 قتيل سنة 2015، مسجلة ارتفاعا طفيفا بـ0,79 في المائة.

وأظهرت هذه الإحصائيات، التي نشرتها مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية خلال اجتماع للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، تسجيل ارتفاع بـ3,36 في المائة في عدد القتلى الذي وصل إلى 984 شخصا في المجال الحضري، وانخفاض بـ0,15 في المائة (2609 شخصا) خارج المجال الحضري.

وانتقل عدد الضحايا الذين أصيبوا بجروح بليغة من 9957 شخصا سنة 2015، إلى 8950 سنة 2016، مسجلا انحفاضا بـ10,11 في المائة، بفضل الانخفاض المسجل على مستوى المجال الحضري (ناقص 7,68 في المائة)، وخارج المدار الحضري (ناقص 11,65 في المائة).

وذكر المصدر ذاته، أن مجموع حوادث السير بلغ خلال العام الماضي 81 ألفا و827 حادثة، مقابل 78 ألفا و846 حادثة سنة 2015، بارتفاع بـ3,76 في المائة، مبرزا تسجيل انخفاض بـ0,13 في المائة على مستوى حوادث السير القاتلة (من 3167 حادثة سنة 2015 إلى 3163 حادثة سنة 2016).

وأكد الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بناصر بولعجول، أن حوادث السير كانت “أقل خطرا” سنة 2016 مقارنة بـ2015، مبرزا الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين بالقطاعات المعنية بالسلامة الطرقية.

وتوقف عند الأهمية التي تكتسيها الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016-2025، التي تتركز حول العديد من المحاور من ضمنها، على الخصوص، البنيات التحتية الطرقية والعربات وتأطير سلوك مستعملي الطريق.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى التقليص من عدد الوفيات بسبب حوادث السير بـ25 في المائة في أفق 2020، وبنسبة 50 في المائة في أفق 2025.

وخلال اجتماع للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، قدمت مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية حصيلة مؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2016، ومخطط العمل الآني الخاص بالسلامة الطرقية في 2016، ومشروع مخطط العمل الخاص بالسلامة الطرقية 2016-2020.