أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن القرار الاداري الصادر في حق عبد العزيز بن صالح مدير الثانوية التأهيلية الامام الغزالي بتطوان خرقا سافرا للدستور ومسا خطيرا بالحريات النقابية، على خلفية إعفاءه من مهام الإدارة التربوية”.

جاء ذلك، في بيان للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، وصل موقع “لكم”، نظير منه، حمل توقيع كاتبها الوطني أحمد منصوري.

وأشار البيان النقابي ذاته إلى أن “اللجوء الى هذا القرار وبالسرعة الضوئية يبقى الظاهرة الباعثة الأكثر على الإستغراب من أجل تكسير الاضراب الناجح للشغيلة التعليمية رغم مختلف الفئات المنضوية في الجسم التعليمي. “.

وبينما حيت النقابة، وفق بيانها الوطني، “نساء ورجال التعليم على النجاح الباهر للمعركة البطولية التي حملت شعار “كرامة الأستاذ”، اعتبرت القرار الإداري الصادر في حق عبد العزيز بن صالح المشهود له بكفاءته الإدارية والتربوية ونزاهته الفكرية وإخلاصه النضالي ليس صدفة أن يكون اول ضحية للمعركة البطولية “كرامة الأستاذ أولا “، لأن منطلقه كان في الوعي والممارسة والمسؤولية بكل إخلاص وتفان”.

ونبه البيان النقابي الوزارة إلى أن ” القرار الشاذ الذي لجأ إليه المدير الاقليمي للمديرية الإقليمية بتطوان لن يزيد الشأن التعليمي إقليميا وجهويا ووطنيا إلا لمزيد من التأزيم والتوتر”، محملة إياها “مسؤولية ما يترتب على ذلك”.

وشدد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم أنه سيقف بالحزم اللازم أمام هذه المؤامرة اليائسة التي نعتبرها خرقا سافرا للدستور ومسا خطيرا بالحق المقدس في الاضراب والحريات النقابية”.

ودعت الوزارة إلى “العدول الفوري عن هذا القرار الجائر والمرفوض جملة وتفصيلا، وكذا توسيع الجبهة النضالية الميدانية من أجل فرض الحريات الديمقراطية ومواجهة القمع وتصاعد وثيرة العنف، ومن أجل الدور الجديد للمدرسة والمدرس في إعادة مكانتها التربوية والاعتبارية”، بحسب لغة البيان النقابي ذاته.