نظمت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، مساء الجمعة، بالرباط، ندوة فكرية دعت لها إعلاميين وأساتذة جامعيين لرصد صورتها في وسائل الإعلام.

وطرحت الندوة سؤال حول صورتها وحضورها في مختلف وسائل الإعلام، وذلك في سياق سلسلة ندوات تعكف الجمعية على تنظيمها تحضيرا لمؤتمرها الوطني الثاني عشر، المزعم عقده أواخر شهر أبريل المقبل، في المركب الدولي بوزنيقة.

الإعلامية فاطمة الإفريقي، في مداخلتها بالندوة، نبهت إلى أن طرح سؤال صورة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإعلام المغربي، وفق الصيغة الذي طُرح بها سؤال الندوة، يعكس إحساسا معينا لدى الجمعية بوجود خلل ما على مستوى صورتها الإعلامية. والحال، تضيف الإفريقي، أن سؤال الانطلاق الأساسي ينبغي أن يكون في مكان آخر، متساءلة بالقول: “هل نحن أصلا لدينا إعلام سليم وسوي بالمغرب، يحترم أدبيات المهنة والرأي والرأي الآخر، حتى نطرح سؤال صورة الجمعية في وسائل الإعلام بالمغرب؟”.

وبالرغم من تأكيد الإفريقي على أن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مصداقية كبيرة، وحضورا قويا في الإعلام، بالمقارنة مع الجمعيات الأخرى المشتغلة في نفس حقل اشتغال الجمعية، إلا أنها أثارت في نفس الوقت جملة من الأسئلة حول وقع رسائل الجمعية لدى المتلقي، وحدود مساهمتها في خلق صورة ذهنية محددة عنها، مؤكدة أهمية أن تُحسِن الجمعية اختيار المتحدثين باسمها في مختلف المنابر الإعلامية. “أهم سؤال ينبغي أن تطرحه الجمعية يجب أن يتمحور حول الشخصية التي تتحدث باسمها وتمثلها في المنابر الإعلامية. من يجب أن يمثل هذه الصورة الذهنية؟ وهل على الجمعية أن تنشغل بصورتها؟ هل هذه وظيفتها؟ وهل يجب أن تكون صورتها مماثلة لدى الجميع؟”، تقول الإفريقي.

من جهته، وضع الصحفي، سليمان الريسوني، في كلمته بالندوة، تصنيفا سداسيا حول طبيعة ونوعية وسائل الإعلام الموجودة بالمغرب، معتبرا أن الحديث عن الصورة الإعلامية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يقتضي استحضار كل هذه الأصناف الإعلامية، مشيرا إلى أن هذه الاصناف السداسية من الإعلام تتكون بالأساس من “إعلام عمومي سلطوي”، ثم “إعلام متحكم فيه بالإشهار”، و”إعلام خائف من السلطة”، بالإضافة إلى “إعلام يراقب نفسه بنفسه”، و”إعلام التشهير”، وأخيرا “إعلام السلطة”.

وشدد الريسوني على أن هذه الأصناف الإعلامية، في معالجتها للأخبار الصادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن بأي شكل من الأشكال التعويل عليها في نقل صورة إعلامية منصفة للجمعية، وللمجهودات التي تقوم بها في مجال حماية والدفاع عن حقوق الإنسان وإدانة الانتهاكات، مبرزا أن رقعة الإعلام المستقل، الذي لطالما تعاون مع الجمعية، تنحسر يوما بعد يوم، داعيا “الجمعية” إلى التفكير في تشكيل بدائل إعلامية، من خلال التركيز بالأساس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مداخلته بالندوة، الذي سيّرها الصحافي هشام حذيفة، توقف الكاتب والأستاذ الجامعي، عمر بروكسي، عند طبيعة تعامل السلطات المغربية مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الدولة المغربية لا تكتفي في تعاملها مع الجمعية بالحملات الإعلامية فقط، من أجل إفقادها المشروعية والمصداقية، بل إن الجمعية تتعرض لحرب من طرف الدولة، وفق تعبيره، مذكرا بالهجوم الذي شنه عليها وزير الداخلية، تحت قبة البرلمان، مردفا أيضا أن وسائل الإعلام العمومية من جهتتها تتعامل على نحو اتهامي مع الجمعية، قائلا: “وسائل الإعلام العمومية، وأنا أسميها وسائل إعلام رسمية، لا تترك أي مناسبة متاحة لاتهام الجمعية”.

وأضاف بروكسي أنه في الوقت الذي تتعرض فيه الجمعية لحرب من طرف الدولة، على حسب قوله، من أجل النيل من مشروعيتها، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع ذلك، يقول ذات المتحدث، لازالت تتمتع بمصداقية كبيرة، سواء بالداخل أو الخارج، ولاسيما لدى المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

أما عبد الرحيم العلام، الأستاذ الجامعي، فأكد على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندرج ضمن جمعيات المجتمع المدني، وذلك لتوفرها على مجموعة من الشروط، خلافا للعديد من الجمعيات الأخرى، من بينها شرط التطوع، مشددا على أن لتقارير الجمعية مصداقية وقيمة اعتبارية كبيرة، بالإضافة إلى أنها تضفي طابع المشروعية والمصداقية على الملفات التي تدافع عنها، مهيبا بالجمعية أن تنخرط في مجال إصدار الدراسات الأكاديمية والعلمية المرتبطة بحقل حقوق الإنسان.