تظاهر المئات من سكان مدينة آسفي، وهيئات ممثلة عن جماعة العدل والإحسان وجمعية أصدقاء كمال العماري في وقفة احتجاجية حاشدة عشية يوم السبت، بشارع دار بعودة لإحياء ذكرى مقتل كمال العماري اثناء تفريق احتجاجات حركة 20 فبراير في 29 من ماري 2011، فيما تقول السلطات إنه تُوفي نتيجة سكتة قلبية.

واحتشد المآت من المتظاهرون، في أكبر إنزال تنظمة الجماعة متحدية قرارات السلطات منع التجمعات الكبيرة بدعوى الخوف من انتشار وباء كورونا.

وحرص المنظمون، في  أكبر استعراض للقوة، على تنظيم الوقفة في نفس الشارع الذي لقي فيه كمال العماري مصرعه متأثرا بجروح وكدمات بعدما أقدمت عناصر من الأمن الإقليمي في آسفي على تحييده والانهيال عليه بالضرب المبرح ليفارق الحياة بعد خمسة أيام في مستشفى محمد الخامس لآسفي.

ورفعَ المئات من المحتجين لافتات وشعارات تُطالب باعتقال الجناة المتورطين في مقتل كمال العماري والإفراج عن تقرير التشريح الطبي وتحريك الدعوى القضائية من جديد بعدما، سجلتها النيابة العامة ضد مجهول.

وقال محمد بلعياط قيادي في جماعة العدل والإحسان ورئيس جمعية أصدقاء كمال العماري لموقع “لكم”: “لقد طمست قضية العماري زهاء 10 سنوات وأوصلوها إلى أبوب مغلقة لتهريب الجناة وإفلاتهم من العقاب”.

وقال المتحدث ذاته “إن تخليد ذكرى كمال العماري السنوية، هي أيضًا تخليدا لذكرى جميع الشهداء الذين لقوا حتفهم حينما كانوا يُطالبون بالكرامة والعدالة” وتساءل بلعياط: “كيف يمكن الحديث عن نموذج تنموي جديد والقتلى والمجرمون مازالوا دون محاسبة وعقاب”.

ومن جانبه، قال والد كمال العماري، بوشعيب العماري في تصريح لموقع “لكم”،”عندما انظر إلى صورة إبني كل يوم أمامي اتحسر، وامعن في هذا الظلم الذي لحقَ بنا”.

وتابع قائلا: “قبل وفاة كمال بخمسة أيام حكى لي تفاصيل قتله من طرف عناصر الأمن، واليوم أيضًا، أنظر بين الفينة والأخرى للمتسببين في مقتل إبني مازالوا يمرون أمامي بدون  عقاب”.

وطالب والد كمال العماري بتحقيق العدالة في قضية مقتل ابنه، ومحاكمة الجناة وتقديمهم للعدالة، فيما عرفت الوقفة الاحتجاجية رفع شعارات من قبيل: “الشعب يريد من قتل الشهيد” و”العماري خلا وصية لا تنازل عن القضية” و”الشهيد رتاح رتاح سنواصل الكفاح”.

وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا مكثفا لعناصر الأمن بالزي المدني، وعناصر الاستخبارات التي ظلت تصور المتظاهرين وتقف على بعد امتار قليلة من التظاهرة، فيما ارتأت السلطات عدم منع هذا الاحتجاج وسط واحد من أكبر الأحياء الشعبية في المدينة.

كيفَ استشهد كمال العماري؟

استشهد كمال العماري في 29 من ماي 2011، ومازالت عائلة واصدقائه، ونشطاء الحركة، ينتظرون إلى حدود اليوم بعد مضي 10 سنوات، تقرير التشريح الطبي لجثة كمال العماري.

وقال عمر ايت لقتيت، عضو جمعية اصدقاء كمال العماري لموقع “لكم” إن “المعطيات التي توصل لها المحامون المكلفون بالملف، تؤكد أنَّ التقرير الطبي يؤكد أن وفاة كمال العماري كانت نتيجة الضرب المبرح، وهي الرواية التي تُناقض بلاغ السلطات أنداك، التي قالت إن وفاة كمال العماري كانت بسبب سكنة قلبية”.

وقالت جماعة العدل والإحسان، إن كمال العماري، الناشط في حركة 20 فبراير، لم يكن يعاني من أي مرض في الرئة كما زعمت السلطات، وحمّلت العائلة وحركة 20 فبراير السلطات الأمنية مسؤولية وفاته وطالبت بمحاكمة الجناة.

وخلال جولة الاستماع التي اجرتها لجنة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع عدد من نشطاء حركة 20 فبراير، صرحوا أنه قبل انطلاق مسيرة 29 مايو 2011، ثم وضع العديد من النشطاء في سيارات تابعة للشرطة قبل نقلهم إلى سيارة أخرى “صطافيت” ونقلهم إلى خارج المدار الحضري مع إخضاعهم لإهانات، وحصص من السب والشتم والضرب في أنحاء مختلفة من أجسامهم، وقد عاينت اللجنة أثارا للضرب والعنف: كدمات، كسر، كسر أسنان، جرح غائر في الرأس تم رتقه بسبع غرزات، معززة بصور فوتوغرافية، مع التجريد من الهواتف النقالة التي تم تكسيرها ومن بعض الوثائق الشخصية.

وصرح المعنيون أن أكواما من الحجارة التي تتواجد عادة قرب السكك الحديدية، كانت مجمعة في علب كرتونية بالسيارة المذكورة وثم أخذ صور لبعضهم بجانبها، وقد التحق بعض المعنفين بمدينة أسفي في ساعات متأخرة مشيا على الأقدام، بعدما تم تركهم في الخلاء بعيدا عن المدار الحضري.

ونفت السلطات المحلية بآسفي، انداك بشكل قاطع الأخبار التي تفيد بأن كمال عماري توفي بسبب جروح أصيب بها خلال مظاهرة نظمت  بالمدينة. واعتبرت ذلك مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة. وأوضحت السلطات نفسها، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن كمال توفي إثر نوبة قلبية وتوقف في عملية التنفس، ناتجين عن مرض رئوي كان يعاني منه.

ملف كمال في خزانة الأرشيف

وفي سنة 2016، أصدر القاضي، الذي أحيل عليه الملف منذ عام 2012، بناء على ملتمس من النيابة العامة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل ارتكاب جناية العنف العمدي، المؤدي إلى الموت دون نية القتل، وجنحة العنف العمدي، قرارا بعدم المتابعة، مما أعاد الجدل مجددا حول القضية، التي تتهم فيها عائلة وأصدقاء عماري وعدد من الحقوقيين عناصر الأمن بالضلوع فيها.

وإلى ذلك، ذكرت جمعية أصدقاء كمال العماري بما اعتبرتها خروقات شابت الملف، منذ بدايته، من قبيل منع العائلة من حقها في الإطلاع على تقرير التشريح الطبي، وإخفاء تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يؤكد النية في التلاعب وطمس الحقيقة وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.