يبدو أنَّ وباء كوفيد-19 الذي استنفر  كل أجهزة الدولة، وعلى رأسها قطاع وزارة الصحة، لم يكن شافعًا لتتبدل ظروف الخدمات الاستشفائية في مستشفى محمد الخامس بإقليم آسفي والتي استمرت منذ سنوات خلت وأكدتها تقارير نقابية، وشكاوى مواطنين.

وفي مقابل ذلك، عرف الإقليم منذ انتشار الجائحة ثلاث حالات تأكدت إصابتها بالفيروس وتشافت، وإجراء 7071 تحليلة مخبرية انتهت بوضع آسفي بينَ المدن التي شملها تخفيف الحجر الصحي.

في 24 من مارس الماضي، حل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي، فريق طبي عسكري رفيع يضم أطباء وممرضين ومساعدين تابعين للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، قاموا بالاطلاع على التدابير المتخذة لمواجهة وباء فيروس كورونا، كما تمت معاينة جميع أقسام المستشفى والاطلاع على التجهيزات الطبية المتوفرة داخل الجناح المغلق المخصص للمصابين بالعدوى.

قبل إعلان تسجيل إيَّ إصابة بوباء كوفيد-19 في إقليم آسفي، ومع بداية انتشار الفيروس في البلاد، سارعَ مسؤولون محليون في الإقليم للتدخل لتجهيز بعض أقسام المستشفى في ظرف قياسي ، وعملت سلطات المدينة على تجهيز المستشفى قبلَ حلول الكارثة، وجرى إنجاز ورش تهيئة بعض الأقسام، كانَ مخططًا تهيئتها قبل سنوات.

وفي نفس الشهر، أيَّ مارس، دخل المكتب الشريف للفوسفاط على الخط، وقامَ بإيفاد شركة متخصصة في أعمال الصيانة والأشغال لإصلاح عدة مرافق داخل المستشفى بسرعة قياسية، وشملت عملية الإصلاح ترميم أقسام داخل المستشفى، ظلت مهملة عدة سنوات، وكانت تفتقد لأبسط شروط الصحة والسلامة، وتضمنت الإصلاحات مجموعة من الأبواب، والنوافذ، التي غيرت إلى الألومنيوم، والأرضية، إضافة إلى تهيئة سقف بعض الأقسام، وإصلاح شبكة الكهرباء والماء داخل 21 قاعة بالمستشفى.

وتم تجهيز المستشفى بنحو 150 سريرا لاستقبال الحالات الوافدة عليه المتعلقة بوباء كورونا، من بينها 10 أسرة خاصة بالإنعاش.

وضعية غامضة

مع حلول جائحة كورونا توقفت “عملية إرسال المرضى” إلى خارج الإقليم، والتي كانت تجري بسبب غياب أهم التخصصات أبرزها حالات الحروق، أو عندما يتعلق الأمر بعمليات دقيقة مثل جراحة القلب والشرايين وتخصصات دقيقة أخرى كانت يرسل أصحابها إلى مراكش أو الدار البيضاء، أو المصحات الخاصة، إذا توفرت الوسائل المادية لأصحابها.

وبسبب التعقيدات في التنقل خارج الإقليم، والخوف من العدوى، ازداد الضغط على مستشفى محمد الخامس، ووفقًا لإفادة مصدر نقابي بقطاع الصحة لموقع “لكم”، أكد أنَّ كوفيد-19، كشفَ الوجه الآخر للاستشفاء في المستشفى الرئيسي للإقليم والذي كانَ يُعاني سلفًا وضعية هشة.

وأثناء زيارة موقع “لكم” لمستشفى محمد الخامس نهاية الأسبوع الماضي، ورغم الحالة الوبائية التي تشهدها البلاد، فقد عاينَ الموقع تجمهر العشرات من المرضى أمام مكتب الطبيب الوحيد المداوم بقسم المستعجلات، ودونَ أيَّ تباعد اجتماعي، فيما يضطر المرضى بسبب سوء التنظيم، للدخول لقاعة العلاج دفعات تتجاوز ثلاثة أشخاص، بينما يداوم الطبيب نفسه بشكل مباشر في قاعة أخرى يرقد فيها المرضى من ذوي الحالات الوافدة وحوادث السير للإشراف على تتبع حالتهم، ولاحقًا يضطر نفس الطبيب، لمداومة في مكتب أخر يستقبل فيه الحالات الوافدة والمتجمهرة.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “لكم” من مصادر رسمية فإنَّ نسبة استغلال الطاقة الإيوائية للمستشفى، خلال سنة 2019 تُقدر بـ 76.87 في المائة، في حين بلغ عدد المرضى الذين ولجوا المستشفى خلال نفس الفترة أزيد من 91644 مريض، موزعين كالتالي: 32168 مريض أجروا فحوصات خاصة بالأشعة، و41065 مريض أجروا فحوصات طبية متخصصة، و5119 مريضا خضعوا لعمليات صغيرة، فيما استقبل قسم الولادة 8720 حالة ولادة، أما المستفيدون من عملية تصفية الكلية الاصطناعية فبلغ عددهم 120 مريضًا، و4452 مريضا أجروا عمليات لتصفية الدم.

وأمام هذه الوضعية، قال إطار طبي لموقع “لكم” طلب عدم الكشف عن اسمه، إنَّ من حسن حظ إقليم آسفي أنه لم يشهد انتشارًا كبيرا للوباء، مشيرًا إلى أنَّ الخدمات الطبية الموضوعة رهن إشارة مرضى كوفيد-19 تبقى محدودة، وتعول المندوبية الإقليمية للصحة، على المساعدات الخارجية، والسلطات الولائية والعمالية للتدخل. وعن سوء الخدمات الطبية المقدمة، أكد المصدر ذاته أنَّ الخصاص في الأطر الصحية وضعف اللوجيستيك أفضى إلى هذا الوضع منذ سنوات، مشيرًا إلى أنَّ منصب مدير مستشفى آسفي، ظل شاغرا لوقت طويل، بعدمَا كانَ المدراء السابقون، حيث توالى على المستشفى 6 مدراء، سرعان ما يرمون بحقيبة الإدارة خلفهم ويقدمونَ استقالاتهم بسبب “وضعية المستشفى” وصعوبة تصفية مشاكل الخصاص الكثيرى التي يشتكي منها العاملون داخل المستشفى.

ناقوس الخطر

وفي سياق متصل طالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش ـ أسفي بـ “حماية الأطر الصحية التي ترابط في الصفوف الأولى المتصدية لوباء فيروس كورونا عبر توفير المزيد من الوسائل والإمكانيات اللازمة لذلك، وضرورة تتبع حالتهم وحالة أسرهم الصحية باستمرار من طرف أطباء مختصين”، وشدد بلاغ للنقابة، على ضرورة “توفير وسائل النقل والتنقل الكافية لجميع الموظفين وللفرق الصحية المكلفة بالتشخيص وتتبع الحالات المشتبهة”، مع رفع “التعتيم والضبابية عن الدعم المادي والإعانات المقدمة لقطاع الصحة من طرف الخواص (الوقود، المياه المعدنية، الكمامات..إلخ) وضمان استفادة جميع الأطر الصحية منها”.

وأكد تقريرٌ صدر في الآونة الأخيرة عن “الشبكة المغربية للدفاع عن الحقِّ في الصحة”، أنه وضعت على طاولة إصلاح قطاع الصحة 20 مليون أورو (أزيد من 220 مليون درهم) من لدنِ البرنامج الأوربي “ميدا” لأجل التدبير اللامركزي للمراكز الاستشفائية في المغرب، وقال التقرير إنَّ ذلك تم دونَ أنْ يتحققَ شيءٌ يذكر على صعيد تأهيل مستشفيات جديدة بالمغرب، في الوقتِ الذي يرتقبُ فيه أن يستأنفَ البنك الأوربيُّ الدعم، خلالَ إطلاقِ الشطر الثاني من مشروع الإصلاح بتكلفة 113 مليون درهم.

وبالعودة لوضعية مستشفى محمد الخامس، أسر مصدر نقابي إلى أنَّ عددا من الأطر الصحية أحيلت على التقاعد، وظلت مناصبها شاغرة، أغلبها من الأطر التمريضية، مما يُنذر بأزمة شديدة في القطاع على مستوى الإقليم. وبالإضافة إلى ذلك، يضطر عدد من الأطباء، في ظل هذا الوضع، إلى الاعتماد على مبادرات شخصية من أجل مواصلة إجراء عمليات ذات صبغة استعجالية، وتجنب إرسال المرضى نحو مستشفى ابن طفيل بمراكش، أو مستشفيات الدار البيضاء.