تسير الحكومة في اتجاه المصادقة على مشروع مرسوم جديد سيعيد تدبير منح الدعم للصحافة الورقية والإلكترونية، كما سيمكن شركات الطباعة والتوزيع من الاستفادة أيضا من دعم الدولة.

وينص مشروع المرسوم، الذي تقدمت به وزارة الثقافة والاتصال وانتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغته، على استفادة “قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومي بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، بهدف تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية”.

وبخصوص الصحافة الإلكترونية فيجب أن تكون هذه المواقع “إخبارية عامة لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة مهنية وذات طبيعة صحفية”، وأن يكون “مضمونها الإعلامي وخطها التحريري واضحين وموجهين للعموم عبر شبكة الأنترنت أو أي وسيلة إلكترونية أخرى”، و”ألا تتجاوز المساحة المخصصة للإشهار 30 بالمائة من المساحة الإجمالية”.

ومن ضمن الشروط الخاصة بالمواقع الإلكترونية أيضا “أن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم”، و”أن تكون نصف مادتها الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي، وأن يصدر على فترات منتظمة ودون انقطاع لمدة سنة، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث”، فضلا عن “توفرها على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد قراء وزوار الصحيفة الإلكترونية”.

ويحدد الدعم الإلكتروني للمواقع الإخبارية على أساس كلفة الأجور، وكلفة استضافة موقع الصحيفة، مع مراعاة حجم الزوار.

ويرمي مشروع المرسوم الجديد، الذي من المرتقب أن تصادق عليه الحكومة خلال الأيام المقبلة، إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر بـ”اللجنة الثنائية”، مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.