طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالتدخل العاجل لإنقاذ القناة الثانية التي تعيش على وقع أزمة مالية وصفتها النقابة ب”الخطيرة” والتي قد تترتب عنها انعكاسات سلبية على أزيد من 900 أجير يشتغل في القناة إضافة إلى عدد من الفنيين وصناع وتجاريين وغيرها من شركات الانتاج.

وقالت النقابة في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة، إن “القناة الثانية تعرف منذ سنوات من مصاعب مالية خطيرة تهدد مصيرها ومصير الصناعة السمعية البصرية الوطنية، مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج وانعكاسات سلبية على مستوى المشهد الإعلامي والسياسي والاجتماعي، إلا أننا نلاحظ أن الحكومة لم تتحرك بالسرعة اللازمة لاحتواء الوضع، وإنقاذ الشركة وضمان الاستقرار الاجتماعي لشغيلتها، وتجنيب المغرب الدخول في متاهة إعلامية غير مضمونة النتائج”.

وجاء في نص الرسالة أنه “ورغم تنبيهات نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالقطاع من خلال منشوراتها، ورغم التقرير الدقيق والموضوعي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، والذي دعى فيه الحكومة للتدخل العاجل من أجل تصحيح الوضع وتجنيب بلادنا الوقوع في الفوضى الإعلامية، إلا أن شيء لم يقع”.

يشار إلى أنه ومنذ 2008، كما سجل ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بدأ خفض الدعم العمومي ينعكس “بالسلب على التجهيزات التقنية وعلى وضع الموارد البشرية وعلى الوضع المالي للشركة وعلى علاقاتها مع المتعاملين، في ظل غياب عقد-برنامج يحدد بوضوح الالتزامات المالية للحكومة مقابل ما تسديه القناة من خدمة عمومية كما سطرها، بشكل مكلف جدا، دفتر التحملات الموضوع من قبل الحكومة” تضيف الرسالة.