شنت السلطات المغربية، في الفترة الأخيرة، عملية واسعة لمكافحة الإرهاب، لكن في الوقت الذي ظهرت فيه أقلية متطرفة، دعا العديد من الأطراف إلى ضرورة الوعي لتجنب انتهاك الحريات.

والسؤال الذي يطرح في هذه المرحلة، هو هل أن تنظيم الدولة يهدد المغرب حقا أم لا؟؛ لأن تزايد عدد الاعتقالات لأشخاص يشتبه في ارتباطهم بالتطرف، أو الهجمات أو المخططات الإرهابية، في جميع أنحاء المملكة؛ يجعلنا نعتقد ذلك.

وفي هذا الإطار، شنت السلطات في 19 تيوليو، عملية كبرى لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، وألقت القبض على عشرات الأشخاص كما تحفظت على 52  آخرين على ذمة التحقيق، بعد أن ضبطت أسلحة بحوزتهم.

وفضلًا عن ذلك، كشف أحد المسؤولين عن مكافحة الإرهاب، في وقت سابق، عن تفكيك 159 خلية ذات مرجعية سلفية متطرفة منذ العام 2002، بما في ذلك 38 منذ العام 2013، لها ارتباط بتنظيم الدولة.

وقال مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، عبدالحق الخيام، لقناة “الجزيرة” في المغرب، إنه “انضم نحو ألف و609  شباب مغربيًا للجهاد في سوريا أو العراق أو ليبيا، كما أن 800 آخرين انضموا إلى صفوف تنظيم الدولة”.

كما أن تضييق الخناق الذي عانى منه الجهاديون في منطقة الشرق الأوسط، خلال الأيام الأخيرة، وهو من بين الأسباب المشجعة لعودة الجهاديين إلى أراضي المملكة المغربية، وأمام هذه المخاطر، أبدت أجهزة الأمن استعدادها.

وكمثال عن ذلك، عندما حاولت مجموعة “جند الخلافة”، المتمركزة في شمال إفريقيا، إقامة خلافة على غرار تنظيم الدولة واختارت المغرب كي تكون عاصمة لها؛ تضاعفت جهود قوات الأمن ليتضاعف عدد الاعتقالات، ليبلغ ضعف ما سجل في العام السابق. كما أحبط نحو 147  مخططًا إرهابيًا، ووقوف 323 شخصًا أمام القضاء بتهمة الإرهاب.

وأوضح عبدالحق الخيام أيضًا، أن تنظيم الدولة غيّر من استراتيجيته في المغرب، وأصبح يعمل على استغلال الجهاديين الأجانب لمخادعة يقظة الأمن، إلا أنه تم التفطن إلى ذلك، واعتقلت قوات الأمن مؤخرًا عناصر من مختلف الجنسيات، بينها التشاد، إيطاليا وفرنسا، كلهم إرهابيين أرسلهم تنظيم الدولة لتنفيذ هجمات في المغرب.

حملة واسعة

تحرص مختلف الأجهزة الأمنية في المغرب على طمأنة السكان، وعدم ترك المجال للإرهابيين لتنفيذ هجمات من شأنها أن تدهور قطاع السياحة. كما كثفت من البحث والنبش على نطاق واسع، مع الاعتراف بأن العديد من الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة في جميع أنحاء البلاد هي أيضا وقائية، وعلى خلفية هذه الإجراءات، اعتُقل العديد من السلفيين المشتبه فيهم ثم الإفراج عنهم.

وفي هذا الإطار، أكد ملك المغرب، محمد السادس، أنه بمناسبة الذكرى الـ17 لتوليه الحكم، أن أمن المغرب واجب وطني، لا يقبل أي استثناء.

كما ذكّر الملك المغربي بأهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في المغرب مع نظرائها في عدد من الدول الأشقاء والأصدقاء؛ وهو الأمر الذي ساعد على إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وإنقاذ الإنسانية من العديد من المجازر التي كانت ستحدث في تلك البلدان.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في أوروبا، وعلى وجه الخصوص في فرنسا، تملك أجهزة المخابرات المغربية سمعة جيدة، كما تعرف بكفاءتها. وبالإضافة إلى ذلك، سبق وأن تعاونت أجهزة المخابرات الفرنسية مع نظيرتها المغربية، بعد سلسلة الهجمات التي عرفتها فرنسا في الفترة الأخيرة.

مغرب ممزق

ووراء مجموعة الأشخاص الموالين لتنظيم الدولة، والذين يخضعون لرقابة أجهزة الاستخبارات المغربية؛ تفرض قوانين أكثر قسوة، وهي ليست بالغريبة على المجتمع المغربي.

ومن بين هذه القوانين، حظر الملابس الخليعة على الشواطئ، وفرض نوع معين من ملابس السباحة فيها، بما في ذلك على السياح؛ مع العلم أن النساء المغربيات، تخلين منذ فترة طويلة عن اللباس الخليع على الشواطئ. كما تم في الفترة الأخيرة تشديد الحراسة على الشواطئ؛ لمنع تهديدات الأفراد المسلحين بالسكاكين ضد النساء اللاتي ترتدين ملابس خليعة على الشواطئ، ولكن، عموما، هناك خوف أكثر من الضرر.

وأمام تشديد الرقابة، فإن المجتمع المدني يطالب بفرض المزيد من الوعي لتجنب المساس بالحريات. كما أصبح المجتمع المغربي يتساءل بشأن ضرورة حذف القانون الذي يعاقب المرتدين، أو السجن بسبب الزنا والجنس خارج إطار الزواج أو المثلية، على الرغم من أنه يتم تطبيق العقوبات بدقة.

ولذلك، فقد أصبح من الصعب الحفاظ على تماسك شقي المجتمع المغربي. إلا أن الظاهرة الأكثر خطورة في هذا المجتمع ذو الأغلبية المسلمة، هي الجهاد التي تهدد الشباب المغربي.

– المصدر: بتصرف عن مجلة “لوبوان” الفرنسية