أكد وزير العدل محمد أوجار، أن للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء في مبلغ التعويض المقترح عليه.

وكشف الوزير، ان مجموع المبالغ المنفذة خلال هذه السنة وصلت إلى 3 ملايير درهم نصفها ذهب لقضايا نزع الملكية.

وأضاف أوجار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن التعويض في حالة نزع الملكية تتولى تحديده الجهة النازعة للملكية والمالك له الحق الكامل في الطعن أمام القضاء الإداري إن لم يعجله التعويض.

وأوضح أوجار أن قضية نزع الملكية وتعويضاتها تكتسي أهمية كبرى، لذلك فإن قانون المسطرة المدنية الجديد الذي ستتم المصادقة عليه قريبا، قام بشكل واضح بتحديد مسؤولية الآمر بالصرف في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية خلال آجال لا تتعدى ثلاثة أشهر.

وأبرز أوجار أن وزارة العدل تعمل على اتخاد عدد من المبادرات لتحسين مؤشرات التنفيذ من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية مع القطاعات الوزارية المفتوحة في مواجهتها ملفات تنفيذية، تخصص لتذليل الصعاب أمام عمليات التنفيذ، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تنفيذ عدد كبير من الملفات المزمنة المفتوحة في مواجهة مختلف القطاعات الحكومية ومنها الملفات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة حيث تجاوزت قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ثلاثة ملايير درهم أكثر من نصفها تهم قضايا نزع الملكية.

وعلى المستوى التشريعي، أفاد بأن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته الوزارة جاء بجملة من المستجدات تهم تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام ومنها الأحكام القضائية بالتعويض عن نزع الملكية حيث تم التنصيص على تحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي.

كما تم التنصيص في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية على اتخاد كل التدابير الضرورية لتوفير هذه الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية.