تفاعلا مع استدعاء قضاة للمثول أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية، استغرب “نادي قضاة المغرب” استدعاء كاتبه العام وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون الاجتماعية وقضاة آخرين من قبل المفتشية، لمساءلتهم حول بعض “التدوينات” بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

واعتبر بيان للنادي، وصل “لكم”، أن القضاة مارسوا من خلال التدوينات حقهم في التعبير كما هو منصوص عليه في الفصل الـ111 من الدستور، وكذا مجمل المواثيق الدولية ذات الصلة، معلنا تتبع ومواكبة هذه القضية، واستجماع كافة معطياتها، قصد اتخاذ الموقف الملائم بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات، وفق الإخبار الصادر عن المكتب التنفيذي بتاريخ 14/09/2018.

وثَمّن نادي القضاة التفاعل الإيجابي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مع مضمون بلاغ المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”، المؤرخ في 08-06-2018، بخصوص نشر نتائج الأشغال المتعلقة بنقل القضاة إلى المحاكم المحدثة في الزمن القانوني، وإرفاقها ببيان يوضح المعايير المعتمدة في ذلك.

وسجل النادي، تجاوب المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع ملاحظات “نادي قضاة المغرب”، بخصوص حالة الأستاذ نوفل بن اعجيبة الذي كان قد تم نقله من محكمة سيدي قاسم (مركز حد كورت) إلى محكمة الاستئناف بالراشيدية، دونما أي مراعاة لوضعيته الاجتماعية وللقرب الجغرافي، في مخالفة تامة لمقتضيات المادة الـ77 من القانون التنظيمي للمجلس، إذ تم تصحيح وضعيته بإعادة نقله إلى محكمة تطوان مؤخرا.

و”نفس الشيء بالنسبة لحالة الزميل المنتمي إلى الفوج الـ41، والذي كان قد عُيِّن بابتدائية بولمان (ميسور)، بالرغم من حالته الصحية المحتاجة إلى الرعاية الطبية، فتم تصحيح وضعيته، أيضا، بنقله إلى ابتدائية تيفلت”، يقول البلاغ.

ودعا نادي القضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى غرار تصحيح وضعية هاتين الحالتين، إلى أن يتدخل في دورته المقبلة بتصحيح باقي الحالات المشابهة التي تقدم أصحابها بتظلمات بخصوصها، والمسجلة ببلاغ النادي المؤرخ في 08-06-2018. كما دعا، أيضا، إلى تصحيح وضعية القضاة المنتقلين إلى المحاكم المحدثة.

وسجل النادي “ما شاب تلك الأشغال من مَلْحَظٍ، خصوصا ما تعلق بنقل بعض القضاة إلى محاكم محدثة، مع أنهم لم يلتحقوا بعد بالمحاكم التي من المفترض أنهم نقلوا منها؛ بل لم يتسلم بعضهم حتى قرارات نقلهم إليها الصادرة منذ أقل من شهرين، وهو ما يتنافى مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث لم تتم مراعاة الأماكن السابقة لعمل أولئك القضاة، مع ما في ذلك من خروج عن معيار القرب الجغرافي إذا ما اعتبرنا –وهذا هو الواقع- أن نقلهم قد تم من محكمة التعيين الأول إلى المحكمة المحدثة مباشرة دون احتساب محكمة النقل الأول التي لم يلتحقوا بها بعد”.

وطالب النادي بالالتزام بالشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، مع إيلاء عنصر النزاهة والاستقلالية والكفاءة الأهمية البالغة لاختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تنزيل خطة إصلاح منظومة العدالة، تَمَثُّلا لمضمون الخطب الملكية ذات الصلة.

وأعلن المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب” موافقته على طلب الرئيس الرامي إلى المشاركة في الجمع العام التأسيسي لـ”اتحاد القضاة العرب” المنعقد بجمهورية تونس، بتاريخ 22 شتنبر الجاري. كما قرر، وبعد دراسة عميقة لمحاور تقريره السنوي حول “العدالة” ولمقتضيات مشروع التنظيم القضائي، إحالتهما على المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” في دورته المقبلة التي سيعلن عنها قريبا، من أجل تعميق النقاش حولهما واتخاذ ما سيراه ملائما بخصوصهما.