امتنع المغرب عن التصويت لإلغاء عقوبة الإعدام، في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما تم تقديم قرار بشأن هذا الموضوع إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، بحسب ما نقله موقع “موركو وورد نيوز”.

وأضاف ذات المصدر، أن ممثل المغرب أكد أن البلاد حافظت على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، حيث تم تنفيذ آخر عقوبة إعدام في المغرب.

وبلغ عدد الأصوات النهائية على مشورع القرار المعدل بشأن إلغاء العقوبة القاتلة، 115 صوتا مؤيدا للقرار في مقابل 30 صوت ضد إلغاء العقوبة.

وانتقدت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، في بيان صحفي، موقف المغرب، معربة عن أسفها من امتناع المغرب بشكل مستمر عن التصويت في الساحة الدولية بشأن المضامين المتعلقة بحقوق الإنسان منذ 2007.

وأعرب “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام” في بيان له، عن أسفه جراء امتناع المغرب عن التصويت على مشروع القرار المناهض لعقوبة الإعدام، الذي عرض يوم 17 نونبر أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا الائتلاف، السلطات المغربية إلى تدارك الأمر عبر “العدول عن موقف الامتناع بالتصويت الإيجابي على مشروع القرار، الذي سيعرض على جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل”.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، يوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري، أصدرت حكما بالإعدام في حق شاب في الثلاثينيات من عمره، على خلفية ارتكابه لجريمة القتل العمد التي راح ضحيتها إمام مسجد واثنين من المصلين خلال شهر غشت الماضي.