قال القاضي المعزول محمد الهيني، إن النصوص التنظيمية، المتعلقة بالسلطة القضائية، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه،عبارة عن نكت تشريعية، واصفا إياها بـ “الكارثة والنصوص الفاشلة والبعيدة عن الحريات”، مردفا أن القاضي الصامت والمكبل لايحمي حقوقا ولا يصون حريات، بل عليه أن يكون مناضلا”، على حد قوله.

وأكد الهيني، عقب ندوة صحفية عقدت اليوم جمعة 4 مارس الجاري، بهيئة المحامين بالرباط، أن النصوص التشريعية تحتوي على لغة اتهامية للقضاة، وتتعامل مع القاضي كخصم، مضيفا، أن هذه النصوص يمكن أن تخلق قاض ضعيف وخائف.

وأضاف الهيني، مشددا أن المجلس التأديبي للمجلس الأعلى للقضاء، أصبح يلعب دور المحاكم، وأصبح يراقب الأحكام القضائية، ليردف قائلا: “المحاكم أصبحت ملغاة”.

وشدد القاضي المعزول، أن الرأي أصبح جريمة، قائلا : يريدوننا أن نبيع الوهم للمواطنين، ويريدون استغباءنا”.

وكشف الهيني عن ما أسماها، اختلالات تشوب بعض المفاهيم القضائية، التي يحتويها القانونين التنظيميين، خلال تحليله لبعض الفصول من بينها الفصل 109، ومقاربته لمدى دستورية قوانين السلطة القضائية.

من جانبه، أكد النقيب عبد الرحمان بن عمرو، أن الدستور رغم ما يشوبه من علل، إلا أنه جاء  بتعديلات جيدة فيما يخص القضاة، وفرض بابا يسمى استقلال القضاء، بما فيها إدراج مفهوم السلطة القضائية في الدستور الجديد، خلافا للدستور القديم الذي لم يستعمل فيه المشرع مفهوم السلطة، على حد تعبيره.

وعاب بن عمرو، غياب تحديد الشروط والتعريفات في القانونين التنظيمين، إذ أكد على وجود مفاهيم فضفاضة تحتاج للتدقيق، مؤكدا قوله بعبارة:”إن القانون التنظيمي يعتمد على الدقة في المفاهيم”.

وعاد القاضي المعزول محمد الهيني، ليعبر في آخر كلمة له، عن انتظاراته، في أن يقول المجلس الدستوري كلمته النهائية ويعترف بعدم دستورية النصوص، ويكشف بطلانها على حد قوله.

وتجدر الإشارة، أن الندوة التي عقدت تحت عنوان “مدى دستورية قوانين السلطة القضائية”، خصصت لتدراس وقراءة  في فصول القانونين التنظيمين، (النظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية)، والوقوف على ما أسماه المتدخلون “اختلالات تمس استقلالية السلطة القضائية”.