قال محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إن 80 % من الطعون المقدمة أمام محكمة النقض تنتهي بالرفض أو السقوط أو عدم القبول، وأن نسبة الأحكام المنقوضة لا تبارح نسبة 20 في المائة.

وأضاف عبد النبوي خلال كلمته في افتتاح السنة القضائية 2018 ،اليوم الخميس، بمحكمة النقض، أنه سنة 2017 تم نقض 8611 قرارا فقط من بين 39655 قرارا أصدرته المحكمة، وهي نسبة تحسنت بنقطتين عن سنة 2016 التي لم تتجاوز نسبة القرارات المصرحة بنقضها 19.61%.

وأكد رئيس النيابة العامة، أنه من الضروري التفكير في طرق قانونية لترشيد الطعن بالنقض، وذلك بعدم إتاحته بالنسبة للقضايا البسيطة، إما عن طريق منعها مطلقا أو إخضاعها لأداء رسوم معينة، تحد من إساءة استعمال هذا الطعن، مشيرا على أنه من اللازم التفكير، في إعطاء تكوين على الاختصاص في تحرير مذكرات الطعن بالنقض، بالنسبة لبعض أعضاء هيئات الدفاع وقضاة النيابة العامة، وذلك بالنظر أن حوالي 30% من القرارات الصادرة عن محكمة النقض تتم من أجل أسباب شكلية فقط.

وشدد عبد النبوي، على أن النسبة العددية لطلبات الطعن، التي تعرف اتساعا لم يسبق له مثيل، ستؤثر في المستقبل على جودة الأداء القضائي على مستويين أساسين، أولهما التأثير على العمر الافتراضي للقضايا الرائجة أمام محكمة النقض، وثانيهما على جودة القرارات نفسها.

وأوضح عبد النبوي، أنه خلال شهر دجنبر فقط من سنة 2017 أصدر كل عضو في الغرفة التجارية 13 قرارا، و40 قرارا لكل عضو بالنسبة للغرفة الجنائية التي بلغ فيها إنتاج بعض القضاة 80 قرارا ، وهو إنتاج يجاري أو يتجاوز ما يصدره قضاة الموضوع ببعض المحكام الابتدائية أو محكام الاستئناف.

لذلك شدد عبد النبوي، على ضرورة التفكير في طرق قانونية، لترشيد الطعن بالنقض، لتحسين جودة الأحكام وتحسين قيمتها القانونية كذلك، ولا سيما فيما يتعلق بالقضايا الجنائية التي تشكل لوحدها 46% من القضايا الرائجة بمحكمة النقض.