قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، في سابقة من نوعها ببلد إسلامي، بإقرار حق طفلة مولودة خارج إطار الزواج الشرعي في الانتساب لأبيها البيولوجي، كما حكمت بتعويض الأم عن الضرر الذي لحقها من جراء الإنجاب. 

وقال عبد الرزاق الحنوشي عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لجريدة la croix الفرنسية في مقال نشرته اليوم الجمعة 24 فبراير الجاري، إن هذا الحكم يعد ثورة قانونية في المغرب، فيما اعتبر خالد غانمي، نائب رئيس جمعية “مائة في المائة أمهات”، أن الحكم يعد “قرارا تاريخيا”، مضيفا: “في غالب الأحيان ينتج الحمل عن علاقات رضائية لكن عندما تتطور مراحله يرفض الآباء الاعتراف بأبنائهم”، وفق تعبير المتحدث.

وأبرز الحنوشي، أن المحكمة اعتمدت في قرارها الصادر في 30 يناير المنصرم، على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، مقرا حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين.

واستند القرار، الذي نشره لأول مرة موقع “ميديا24” في نسخته الفرنسية، بداية الأسبوع الجاري، على دستور2011، حيث لجأت المحكمة إلى إعمال قواعد المسؤولية التقصيرية لتلزم الأب البيولوجي بدفع تعويض للمدعية قدره 100 ألف درهم نتيجة مساهمته في إنجاب المولودة بطريقة غير شرعية خارج إطار مؤسسة الزواج، يقول ذات المتحدث.

ويعاقب المشرع المغربي، كل من يمارس الجنس خارج الزواج بشهر واحد إلى سنة واحدة من السجن، وفق ما تنص عليه المادة 490 من القانون الجنائي المغربي.