نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف اليومية، الصادرة يوم الجمعة 29 دجنبر الجاري، بأخبار وتقارير متنوعة، منها التي أشارت إلى أن “”ميني بلوكاج” يدخل شهره الثالث ويفتح حكومة العثماني على سيناريوهات جديدة”، و”بعد فوز طوطال بصفقة 900 مليون.. شركة أخنوش توقف خدماتها قبل نهاية العقد”، و”البرلمانيون يبدعون في “السليت”، وفي الرياضة نقرأ “الطالبي العلمي يختار جامعات خفيفة الوزن لافتحاصها”، وأخبار أخرى ينقلها موقع “لكم” في العناوين الآتية:

“ميني بلوكاج” يدخل شهره الثالث ويفتح حكومة العثماني على سيناريوهات جديدة

نبدأ مع يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أن حكومة سعد الدين العثماني دخلت شهرها الثالث من البلوكاج الناجم عن افتقادها لأربعة من وزرائها الذين أقيلوا متم شهر أكتوبر الماضي.

مصادر موثوقة داخل الأغلبية الحكومة قالت لليومية، إن الموضوع غير مطروح بحدة في أجندتها السياسية، حيث “يقضي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عطلته الخاصة برأس السنة في فرنسا، بينما اكتفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بلقاءاته المقتضبة مع قيادي حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية قبل اسبوعين”.

مصادر اليومية، أكدت أن العثماني تلقى ثلاثة أسماء مرشحة لكل منصب يهم حزب “التقدم والاشتراكية”، اختار من بينها أربعة أسماء أحالها على الديوان الملكي؟

ويتعلق الأمر حسب المصادر نفسها، بكل من سعيد الفكاك وعبد الأحد السبتي بشأن منصب وزير الصحة، وكل من أنس الدكالي ورشيد الأندلسي لوزارة الإسكان.

بعد فوز طوطال بصفقة 900 مليون..شركة أخنوش توقف خدماتها قبل نهاية العقد

ومن نفس اليومية نقرأ أن عدد من برلمانيي مجلس النواب فوجئوا بتوقف شركة “أفريقيا غاز”، التي يمتلكها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، عن تزويدهم بالمحروقات، رغم أن العقد الذي أبرمته مع مجلس النواب بهذا الشأن، لن ينتهي إلا مع نهاية 2017.

التوقيت تزامن مع فوز شركة “طوطال”، لأول مرة بصفقة تزويد البرلمانيين بالمحروقات بقيمة تناهز 900 مليون سنتيم.

برلماني فضل عدم ذكر اسمه، قال لليومية إنه فوجئ بأن بطاقته للتزود  توقفت عن الخدمة، متسائلا عما إذا كان موقف الشركة  مجرد رد فعل على عدم تجديد الصفقة معها.

“أفريقيا غاز” خصصت باتفاق مع مجلس النواب بطائق لكل برلماني للتزود بالوقود، تتراوح قيمة كل واحدة منها ما بين 1000 و4000 درهك شهريا، حسب درجة البرلماني من العاصمة الرباط.

سياسيون ورجال أعمال “يسطون” على أملاك بالمليارات تابعة للتجهيز

ونمر إلى يومية المساء، التي أفادت نقلا عن مصادر مطلعة أن شخصيات سياسية تنتمي لأحزاب معروفة، إضافة إلى رجال اعمال معروفين، يرفضون ان يخلوا أملاكا تابعة للدولة، وبالتحديد لوزارة النقل والتجهيز، التي شرعت في تحديد الملك البحري.

 وأكدت اليومية أن وزارة التجهيز، التي أعادت النظر إلى المعايير التي تفوت بموجبها بعض الأملاك البحرية، من خلال إعادة صياغة العقود، واجهت شخصيات سياسية ترفض “التخليط” عن عقارات تساوي المليارات وتكتريها بأثمنة بخسة لا تتجاوز في بعض الأحيان “ألف درهم للشهر”، رغم أن بعض القضايا صدرت بشأنها أحاكم قضائية نافذة، مضيفة، في السياق ذاته، أن وزارة التجهيز كانت قد سعت بطرق ودية إلى حل المشاكل المتعلقة بإعادة صياغة العقود، إلى أن رفعت دعاوي قضائية لم تشفع لها في “استرجاع” أملاكها.

التعديل الحكومي جاهز

ومن يومية “الأحداث المغربية” نقرأ أن التعيين الملكي لوزراء جدد يحتمل أن يكون الأسبوع المقبل، بعدما قد العثماني لائحة بديلة للأسماء المقترحة، والتي تحفظ عليها الديوان الملكي.

ونجح رئيس الحكومة في تقديم لائحته الجديدة، بعد جولات من المشاورات السياسية التي انتهت بتقديم عدد كبير من “البروفايلات” لتولي تسيير قطاعات كل من الصحة والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، إضافة للتربية والتكوين والمهني، فضلا عن حقيبة وزارة منتدبة لدى وزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وهي الحقيبة التي دعا الملك محمد السادس لإحداثها خلال افتتاح الولاية التشريعية الحالية.

البرلمانيون يبدعون في “السليت”

ومن نفس اليومية التي قالت :”لا التشهير بالغائبين ولا الاقتطاع بإمكانهما وقف معضلة البرلمانيين “السلايتية”، ذلك ما أكدته الغيابات المسجلة، الثلاثاء الماضي، خلال جلسة عمومية خصصت للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وعلى مشروع القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.

لم يحضر تلك الجلسة سوى 50 مستشارا، فيما تغيب عنها 70 منهم، ولذلك لم يحظى المشروع بتأييد سوى 42 مستشارا، في حين امتنع 8 متسشارين عن التصويت.

الغياب في جلسة التصويت يكشف تحايلا جديدا، حيث يحرص الحاضرون منهم على التسجيل في بجاية الجلسة، ثم ينسحبون تباعا منها، ولا يتم فضح “السلايتية” إلا في جلسة التصويت، فيما لا يمكن ذلك في جلسة الأسئلة الشفوية، أو جلسة المساءلة الشهرية، مادام الحضور يتم إثباته في بداية الجلسة فقط.

الرميد يقدم خطة “حقوق الانسان” أمام كراسي فارغة بالمستشارين

ونمر إلى صحيفة “الأخبار” التي أفادت أنه لم يحضر سوى أربعة مستشارين برلمانيين من أصل 120 برلمانيا يتكون منهم مجلس المستشارين، أمس الأربعاء، لأشغال ندوة دعا إليها حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، للتفاعل بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وأعضاء المجلس حول الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ووجد الرميد نفسه في موقف حرج وهو يستعرض الخطة أمام كراسي فارغة، وهو ما أثار استياء بنشماس، الذي استغرب مقاطعة جل البرلمانيين لأشغال هذه الندوة التي دعا إلى تنظيمها.

مكتب الصرف يترصد المتعاملين بـ”البيتكوين”

يومية الصباح أوردت نقلا عن مصادرها أن مكتب الصرف أنشأ خلية من أجل تتبع الشركات المشتبه في تعاملها بالعملة الافتراضية “بيتكوين”.

وأعلن المكتب أن التعامل بهذه العملة يخالف القانون وأن المتعاملين بها يعرضون أنفسهم للمتابعة. لكن هناك بعض المقاولات الصغيرة جدا تخصصت في المتاجرة بالعملة الافتراضية، بعدما عرف سعرها ارتفاعا متواصلا في وقت وجيز، ما يمكن المضاربين من تحقيق أرباح هامة، إذ انتقل سعر صرف العملة من أقل من 3000 دولار قبل ستة أشهر إلى أزيد من 15 ألف دولار، ما يعني ربحا بالنسبة إلى المضاربين يصل إلى 12 ألف دولار عن كل وحدة من “بيتكوين”.

الطالبي العلمي يختار جامعات “خفيفة الوزن” لافتحاصها

ونختتم جولتنا الصحفية، بأبرز أخبار الرياضة، حيث أوردت يومية “المساء”، التي أوردت أن وزارة الشباب والرياضة، كشف يوم الأربعاء، عن لائحة الجامعات الرياضية التي ستخضع للافتحاص المالي والتدبيري، حيث ارتفع عدد الجامعات المعنية من 22 إلى 25، ليس بينها الجامعات الكبرى، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الانتقائية التي تتعامل بها الوزارات مع الجامعات.

واعتمدت وزارة الشباب والرياضة، التي ستخضع مع بداية العام الجديد، للافتحاص المالي والتعاقدي على تقييم لعقود الشراكة وربط اتصالات بمدققي حسابات الجامعات الرياضية، بينما تبرز جامعات بمشاكلها العميقة على غرار جامعة كرة السلة، وتنس الطاولة والشطرنج والرماية بالنبال، علما أن هناك جامعات وضعت في اللائحة دون أن تكون لديها مشاكل مالية أو تدبيرية معلنة.