نقرأ في الصحف الصادرة لنهاية الأسبوع 8 و9 يوليوز الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “الهمة عين الملك على مشاريع الحسيمة”، و”أوجار يحيل بلاغ التامك على القضاء وأحكام ثقيلة ضد معتقلي الحراك”، و”الرميد: لسنا عصابة.. ولا يشرفني أن أكون ضمن حكومة تتآمر على المواطنين”، و”الداودي: بنكيران يصفي حساباته مع الدولة عن طريق “البيجيدي””، وعناوين أخبار أخرى ننقلها لكم أسفله: 

الهمة عين الملك على مشاريع الحسيمة

البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي قالت إنه خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان الثلاثاء الماضي، تم، في آخر لحظة، إعلان غياب عدد من الوزراء وكتاب الدولة، منهم وزير التجهيز والنقل عبد القادر عمارة، ووزير الصحة الحسين الوردي، وكاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، وذلك بسبب حضور نشاط ملكي في تطوان.

لكن تبين فيما بعد أن الأمر يتعلق ببعض الوزراء المعنيين بمشاريع في الحسيمة، تم استدعاؤهم للقاء في القصر الملكي بتطوان، بإشراف المستشارين الملكيين فؤاد علي الهمة وعبد اللطيف المنوني، وتعلق الأمر بتتبع برامج في الحسيمة، دون الإعلان رسميا عن اللقاء.

مباشرة بعد اللقاء نظمت شرفات أفيلال زيارة للحسيمة رافقها فيها عدد من الصحفيين.

أوجار يحيل بلاغ التامك على القضاء وأحكام ثقيلة ضد معتقلي الحراك

وإلى يومية “المساء” التي أوردت نقلا عن مصدر موثوق أن وزارة العدل ستحيل بلاغ مندوبية السجون على القضاء بعد الاتهامات التي وجهتها إلى محمد زيان، محامي ناصر الزفزافي.

وأكد المصدر نفسه أن مندوبية السجون، راسلت بشكل مباشر وزارة العدل من أجل تحريك مسطرة المتابعة في حق زيان، الذي هاجم التامك مباشرة بعد صدور بلاغها الذي كذبت فيه بشكل رسمي ما أسمته ادعاءات بتسلم رسالة من الزفزافي.

من جهة أخرى أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة معتقلين بأحكام ثقيلة توزعت ما بين 20 شهرا نافذا في حق 4 معتقلين، وسنة حبسا مع النفاذ في حق 3 معتقلين، و6 أشهر حبسا نافدا للمعتقلين الثلاثة المتبقين.

الرميد: لسنا عصابة.. ولا يشرفني أن أكون ضمن حكومة تتآمر على المواطنين

ومن نفس اليومية نقرأ أنه في لقاء ساخن جمعه بالهيئات والمنظمات الحقوقية، لمح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى قرب حدوث انفراج في ملف الريف في حال عودة الهدوء واستقرار الوضع، وقال إن ذلك قد يتم عبر آلية من الآليات المتاحة قانونا، وهو ما يرجح حدوث عفو عن المعتقلين بعد أن حظي هذا المطلب بإجماع الحاضرين.

ولم يفوت الوزير، الذي التصقت به عبارة “ما فرسيش”، فرصة اللقاء الذي عقد أمس دون الرد على الانتقادات الشديدة التي لاحقته، بعد غرقه في صمت مبهم دام لشهور، وقال: “أنا ماشي كنت ناعس بل كنت على اتصال دائم بالوزراء المعنيين، وقررت ألا أتكلم إلا في الوقت المناسب”.

واستبق الرميد غضب الهيئات الحقوقية من طريقة تعاطي الحكومة والدولة مع ما يجري في الريف بشن هجوم على ما وصفه بـ”الاستنتاجات المبنية على نظرية المؤامرة التي تم الترويج لها من طرف بعض الفاعلين بخصوص الأحداث”.

الداودي: بنكيران يصفي حساباته مع الدولة عن طريق “البيجيدي”

وننتقل إلى يومية “الصباح”، التي أوردت أن مصادر من داخل قيادة حزب “العدالة والتنمية”، كشفت أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب فقد الأغلبية داخل الأمانة العامة، ولم يعد مسنودا إلا من طرف خمسة أو أربعة قياديين، فيما الباقي يدعم سعد الدين العثماني من أجل قيادة الحزب في المرحلة المقبلة.

لحسن الدوادي، الوزير المكلف بالحكامة داخل حكومة العثماني، تلاسن بحدة مع الأمين العام، واتهمه بالانتقام من الدولة عن طريق الحزب، وأن الخاسر في النهاية لن يكون “سوى حزبنا”، محذرا إياه من الخلط بين ما هو شخصي، في إشارة إلى إعفائه من رئاسة الحكومة، وما هو حزبي، على اعتبار أنه الأمين العام الذي عليه أن يساند قرارات الحكومة، ويدعمها، بعلة أن حزبه يقودها، وليس حزبا آخر.

أوجار يحقق في فضيحة تزوير شهادة ضبطية بالمحكمة الإدارية بالرباط

وإلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن مصطفى السيمو، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، يوجد في قلب فضيحة من العيار الثقيل، ورطه فيها أحد موظفيه بمصلحة كتابة الضبط، متعلقة باتهامه باستصدار وثيقة مزورة والإدلاء بها في ملف إداري، وصلت أصداءه وزارة العدل، من خلال مراسلة موجهة إلى محمد أوجار، وزير العدل، تطالبه من خلالها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، باعتبارها الإدارة المعنية، بفتح تحقيق عاجل فيه، بالنظر إلى خطورة الفعل الذي تتهم موظفة سابقة فيها بالتورط فيه، إلى جانب أحد موظفي إدارية الرباط.