قالت ما تسمى بـ “الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء”، إن التوجيهات والقرارات التي أمر بها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجاءت إثر “الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي انطلاقًا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائناً من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات”.

وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، “حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية”.

وأضافت: “نحن في المملكة العربية السعودية خلف قيادتنا فيما اتخذته من قرارات، معتصمين بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية”.