خرج المئات من تلاميذ مؤسسة “الحنصالي” التأهيلية بعد زوال الخميس 03 ماي الجاري، للاحتجاج بعد الاعتداء الذي تعرض له زميلهم “ابراهيم بن منصور” الذي يدرس بقسم أولى باكالوريا، على يد رئيس الملحقة الإدارية رقم 12 بطنجة و ثلاثة من عناصر القوات المساعدة.

وردد أصدقاء وعائلة التلميذ ابراهيم المزداد بتاريخ 18 ماي 1999، شعارات قوية تطالب بمحاسبة المتورطين في حادث الاعتداء الذي تسبب له في إعاقة، حيث “تسبب له في شلل شبه كامل على مستوى جميع جسده”.

وعرفت هذه الوقفة حضور “الضحية” الذي حظي بتعاطف كبير، حيث حكى عن ما تعرض له من ركل ورفس ، وسب و ذف على يد قائد الملحقة 12 أثناء احتجازه داخل سيارة تابعة للقوات المساعدة، وكيف تم التخلص منه في الشارع العام حسب ما جاء على لسانه.

وحسب الرواية التي قدمها “ابراهيم” لوسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية فإنه و”بتاريخ 21 أبريل 2018 تعرض لاعتداء بدني من طرف رئيس الملحقة الادارية رقم 12 بطنجة، والذي أعطى تعليماته لثلاثة من اعوان القوات المساعدة من أجل احتجازه تعسفيا ليتم اقتياده من امام المحل التجاري الذي يعمل به على متن سيارة الخدمة والاعتداء عليه بالضرب على مستوى رأسه و لتهديد بهتك عرضه لمدة زمنية تقارب ثلاث ساعات”.

وأضاف ابراهيم الذي كان يجد صعوبة في الحديث أنه بعد ذلك “تم انزاله بساحة سينما طارق ببني مكادة ليتم نقله من طرف احد الاشخاص على متن دراجة نارية الى منزل والديه، ثم بعد ذلك الى مستشفى محمد الخامس لتلقي الاسعافات الاولية”.

 وحسب بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة فإنه “تم نقله مجددا يوم 23 إبريل 2018 الى المستشفى، نظرا لتفاقم حالته الصحية و اصابته بشلل شبه كامل على مستوى جميع جسده وعدم قدرته على الكلام بطريقة عادية”، كما تم “الاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية وهو في حالة صحية متدهورة لا تسمح له بالادلاء بتصريحاته و هو في وعي و ادراك تامين” .

وفي أولى ردود الفعل الحقوقية، عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة للاعتداء الهمجي الذي تعرض له التلميذ ابراهيم بن منصور من طرف رئيس الملحقة الادارية رقم 12 و ثلاثة من اعوان القوات المساعدة الذي اعتبره “يكشف عن استمرار العقلية المخزنية لدى بعض رجال السلطة وأعوانهم”.

وطالب في بيان وصل “لكم” نسخة منه، “الجهات القضائية المختصة بفتح بحث في الموضوع و متابعة المعتدين وإحالتهم على العدالة بقصد تطبيق القانون” .

وسجل فرع الجمعية الحقوقية “تساهل القضاء و الإدارة مع رجال السلطة وأعوانهم المتورطين في قضايا الاعتداء البدني وإهانة المواطنين وتبعا لذلك افلاتهم من العقاب هو سبب استمرارها وسبب استمرار العقليات المخزنية التي تحن الى زمن الجمر والرصاص”، وعبر التنظيم الحقوقي عن “تضامنه مع التلميذ الضحية وعائلته وانتدب محامين لمؤازرته و تتبع قضيته الى نهايتها”.

في ذات السياق عبرت العديد من الرموز الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية بطنجة عن غضبها مما جرى، وطالبت بإعمال المحاسبة في ظل استمرار اعتداء رجال السلطة على المواطنين، كما نظم في نفس اليوم “تجار سوق بني مكادة” حيث وقع حادث الاعتداء، وقفة احتجاجية و تضامنية مع ابن زميلهم، الذي تم توقيفه من داخل متجر أبيه المتواجد بنفس السوق، مطالبين بدورهم بمحاسبة المسؤولين و معاقبتهم .