ترى خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن استغلال بعض المنابر الاعلامية خاصة الالكترونية في التشهير بمنظمات حقوقية والمدافعين عن حقوق الانسان يشكل” وسائل جديدة للقمع ” فضلا عن كونها “ممارسات تسئ في حقيقة الأمر الى سمعة وصورة الصحافة” التي يتعين أن تساهم في تكريس الديمقراطية والدفاع عن حرية التعبير واشاعة ثقافة حقوق الانسان.

وقالت الرياضي التي كانت تتحدث في عرض حول ” الصحافة الالكترونية ان العلاقة وطيدة بين الديمقراطية وحقوق الانسان ” امام طلبة الفوج الأول لماستر “التشريع ومنازعات المعلوميات والاتصالات الرقمية ” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا” التابعة لجامعة محمد الخامس “لا يمكن الحديث عن الديمقراطية، بدون صحافة حرة وقضاء عادل نزيه منصف ومستقل”.

واعتبرت خديجة الرياضي الكاتبة العامة لجمعية ” الحرية الآن ” ان صحافة التحقيق والتقصي تضطلع بأدوار هامة في مجال البناء الديمقراطي والمحافظة على الديمقراطية عبر عملها على إيصال المعلومات الحقيقية الى المواطنين وتشكيل الرأي العام.

وأوضحت أن الحرية وان كانت ليست مطلقة ومقيدة بشروط، إلا أنها يتعين أن تمارس في ظل مجتمع ديمقراطي وتعاقد بين كافة مكونات المجتمع مشيرة الى أن بعض الأنظمة تستعمل الصحافة كوسيلة وأداة للتشهير وللقمع والحصار والابتزاز مذكرة بالندوة الدولية التي نظمتها مؤخرا بالرباط الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

وانتقدت الرياضي بشدة ما وصفته ب”لا مهنية ” ما تنشره صحف الكترونية ” محمية وتسخر مليشيات للتعليق، وتلجأ لأساليب التشهير والابتزاز والاختلاق والتلفيق “بهدف النيل من مصداقية ونزاهة بعض الهيئات والفعاليات السياسية والفكرية والمدافعين عن حقوق الانسان وحرية التعبير والصحافة.

وبعدما ذكرت بان المغرب قد صادق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية منها ما يتعلق بحرية التعبير، وقام بإدخال بعض الاصلاحات على ترسانته القانونية والدستورية بفعل ” الضغط الداخلي والخارجي”، قالت بالخصوص ان ذلك يظل مجرد ” مكتسبات جزئية وهشة “.

وتناولت الرياضي في معرض ردها على أسئلة الطلبة خلال هذا اللقاء الذى يندرج ضمن سلسلة المداخلات لفاعلين في مجال وسائل الاعلام ووسائط الاتصال، عدة مواضيع منها وقانون الصحافة والنشر الجديد، والحق في المعلومة، ودمقرطة الاعلام العمومي صورة المرأة في وسائل الاعلام والعلاقة بين الديمقراطية وحقوق الانسان، وواقع وآفاق الحركة الحقوقية المغربية ومدى تجانسها وعلاقتاها بالفاعلين السياسيين وخصوصية وكونية حقوق الانسان والاجيال الجديدة لحقوق الانسان والعلمانية والمناصفة بين الجنسين والأمازيغية وواقع منظمات المجتمع المدني.