خلص الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي في محاضرة نظمها فرع الحزب “الاشتراكي الموحد” بطنجة مساء السبت، تحت عنوان “أي نموذج تنموي للمغرب في ظل الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية البديلة” إلى أن طبيعة النظام المغربي تمثل أكبر عائق أمام التطور التنموي بالبلاد.

وقال الاقتصادي الذي كان يتحدث أمام حوالي 200  شخص معظمهم شباب، إن النظام الذي دبر السياسات الذي عرفها المغرب طيلة 50 سنة الماضية دبرها دون مشروعية ديمقراطية، ولم يتحمل مسؤوليته ولم يساءل ولم يحاسب.

وأكد المتحدث أن الإصلاح السياسي هو المدخل الأساسي لكل الإصلاحات، لأنه أذا لم يتم تغيير طبيعة النظام الذي يضع هذه الاختيارات، ولا يساءل ولا يحاسب فنفس الأسباب ستؤدي إلى نفس النتائج ، وبالتالي سنبقى في نفس الدوامة.

وأضاف الاستاذ الجامعي الذي يشغل في نفس الوقت عضوية المجلس الوطني لحزب “الاشتراكي الموحد” “أن هناك انور يجب أن تقال بكل هدوء وصراحة أن نحن أردنا أن نفهم ونتقدم، وهي أن هذه الاختيارات الفاشلة وضعها نظام لا ينتخب وبالتالي لا يساءل ولا يحاسب، وهو الملكية التنفيذية” ، مشيرا أن هناك دولا مرت من نفس الظروف التي نعيشها لكنها وجدت حلا أسمته الملكية البرلمانية أو لنسميه ما نشاء، فما يهمنا يقول المتحدث هو المضمون.

والمقصود يقول أقصبي هو أن توضع الاختيارات على اساس مشروعية ديمقراطية تكون مرتبطة بحاجات الناس، وهو ما كان سيجنبنا  ما جرى مثلا في العديد من المناطق منها الحسيمة وجرائد زاكورة وغيرها. الشرط الثاني الذي وضعه الاقتصادي هو “المسؤولية، والقاعدة من يمارس يجب أن يتحمل تبعات ممارساته” مشيرا إلى قضية وزير المالية السابق الذي غادر هكذا دون مساءلة، والمساءلة من وجهة نظر المتحدث ليس من أجل التشفي ولكن حتى لا يتكرر في المرة القادمة وهذا ما يهمنا. والشرط الثالت يقول الخبير الاقتصادي هو المحاسبة والمساءلة.

المحاضر الذي شد إليه انتباه الحاضرين الذين كان من بينهم قيادات محلية تنتمي لأحزاب الفدرالية اليسارية، أكد على أن النظام السياسي الذي وضع الاختيارات التي أوصلنا إلى هذا الوضع المؤسف طيلة عقود، وضعها دون مشروعية ودون أن يتحمل مسؤوليته، ولم يحاسب ولم يساءل، وبالتالي نحن نتحدث عن كل شيء ولا نشير إلى من يجب أن يتحمل مسؤوليته عن هذه الوضعية.

وبخصوص اختيار حملة المقاطعة التي أعتبرها بمثابة صرخة، لثلاث علامات تجارية فقط، أوضح نجيب أقصبي أن “هذا الاختيار لم يأتي هكذا اعتباطا، لأن هذه المنتوجات بحسبه تكرس وتشخيص الزواج الذي أعيا المغاربة وهو غير طبيعي بين المال والسلطة”، مشيرا إلى أن هؤلاء “يشتغلون في السياسة من تكبير مشاريعهم وثرواته الشخصية، والمقاطعة في عمقها جاءت لتقول كفى من اقتصاد الريع”.