أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرا خاصا عن الشباب المغربي، والمشاكل والتحديات التي تواجهها هذه الفئة خاصة في مجال التشغيل والانخراط في العمل السياسي والاقتصادي.

ويتضمن التقرير عدة توصيات ضمن المبادرة التي أطلقها  المجلس تحت اسم ” المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي”.

في مجال التربية والتكوين

واعتبر التقرير أن إشكاليات  الانقطاع  عن الدراسة والهدر المدرسي والفوارق بين التعليم العمومي والخاص، وتوجيه الشباب نحو تخصصات لا تمكنهم من اكتساب المعارف التي تتيح لهم الاعداد الجيد لمستقبلهم، تشكل عوائق تحول دون تمتع جميع الشباب، على امتداد جهات التراب الوطني بالحق في التربية والتكوين.

أما في ميدان الصحة، فبحسب التقرير فإنه إضافة إلى الفوارق القائمة في مجال الولوج إلى العالجات الأساسية والاستفادة من خدمات صحية جيدة، ثمة إشكاليات كبرى باعثة على القلق لا تزال تلقي بظاللها على الوضع الصحي،  ويتعلق الأمر الخصوص على آفات مثل الإدمان على المخدرات والتدخين و الانتحار، فضلا عن وضعية الصحة العقلية التي تظل ُمشكلة حقيقية من مشاكل الصحة العمومية.

الشباب والقابلية للتشغيل

وأكد التقرير أن إضافة لما يشهده المغرب من نقص في الموارد البشرية المؤهلة، فإن عدم ملائمة التكوين الذي توفره منظومة التربية والتكوين لحاجيات سوق الشغل، يجعل الانتقال من مرحلة التمدرس إلى الحياة العملية انتقالا صعبا.

كما أن هذا التباين بين التكوين وسوق الشغل، لايزال من بين العوامل التي لها وقع سلبي على النمو الاقتصادي، وعلى قابلية الشباب الحاصلين على شهادات للتشغيل، كما أن معدل البطالة يرتفع كلما ارتفع المستوى الدراسي، وهو ما يساهم في تكريس مشاعر الإحباط في نفوس خريجي التعليم العالي الذين لا يحصلون على فرص للشغل.

الشباب والإندماج الاقتصادي

 وأشار التقرير إلى أنه رغم تحقيق وتيرة إيجابية في متوسط النمو السنوي للناتج الداخلي الخام الوطني خلال العقد الأخير ،إلا أن انعكاسها على مستوى خلق فرص الشغل وإدماج الشباب ظل محدودا.

والواقع أن معدل البطالة في صفوف الشباب بالمغرب يظل مرتفعا 20 في المائة في المتوسط ، بل إن أغلب الشباب المشتغلين يعملون بالقطاع غير المنظم وفي مناصب شغل تتسم بالهشاشة وذات أجور زهيدة، كما أنهم لا يستفيدون من الامتيازات الاجتماعية فبدون علاقات شخصية أو عائلية،لا يكفي دائما التوفر على شهادة أو امتالك الكفاءة للحصول على منصب شغل لائق، لذلك فإن الشباب يشعرون بأنهم  لا يتحكمون إلا بشكل نسبي في مستقبلهم االاقتصادي.

الشباب ومظاهر الهشاشة

وأوضح تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن المشاكل التي يعاني منها الشباب لا تطالهم بنفس الحدة، ذلك أن التفاوتات بين الجنسين وبين أوساط الإقامة (قروي، حضري، شبه حضري) لا تزال تَطرح إلى اليوم إشكاليات كبرى، خاصة في صفوف الشباب، وفي هذا الصدد ينبغي أخذ الفوارق الجهوية بعين الاعتبار من أجل الحفاظ على التماسك االجتماعي.

وتطال البطالة الشابات أكثر من الشبان، وقد يعزى هذا الأمر حسب التقرير، إلى تفضيل الوالدين تدريس الذكور بدل الإناث، إضافة إلى التمييز الممارس ضد النساء في ما يتصل بالأجور، ويرجع هذا الوضع أيضا إلى وجود اختالالات في نظام الحكامة وإلى استمرار تأثير المعايير االجتماعية التقليدية التي لا تزال تعوق  الاندماج الاقتصادي للمرأة المغربية.

وأبرز التقرير أنه على الرغم من الجهود المبذولة من أجل القضاء على التفاوتات بين الجنسين، خاصة في الوسط القروي، لاتزال هناك صعوبة في ضمان تمدرس البنات وفي تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكور و الإناث.

الشباب والانخراط السياسي والجمعوي

وأكد التقرير أن مشاركة الشباب المغربي في الحياة المدنية منعدمة، إذ يكرسون معظم أوقاتهم لأنشطة شخصية، يمارسونها فرادى أو جماعات، ويعد هذا الغياب شبه التام لشبيبة البلد عن الأشكال التقليدية للمشاركة السياسية، والذي يتجلى في النسبة الضئيلة لانخراطهم في النقابات والأحزاب السياسية، تعبيرا عن أزمة ثقة حقيقية قائمة بين الشباب والمؤسسات السياسية ، ف 1 في المائة من الشباب ينخرطون في حزب سياسي أو نقابة.

الشباب والدين والقيم

وأوضح التقرير أنه أمام توسع نطاق التكنولوجيات الجديدة وشبكات التواصل االجتماعي، يجد الشباب أنفسهم حيَال عالم مفتوح دون قيود ظاهرة، لينهلوا من منظومة قيم تقدم خيارات وتوجهات تتجاوز بكثير الحدود المرسومة في النطاق العائلي أو المجال الترابي الذي ينتمون إليه.

وأشار التقرير في هذا المضمار، إلى تنامي ظاهرة التدين في صفوف الجيل الحالي من الشباب مقارنة مع الجيل السابق، بالإضافة إلى انكفاء فئة منهم داخل دائرة التدين رافضة الحداثة المستوحاة من الغرب، وقد يتحول هذا الانكفاء إلى انغلاق  على الذات بل إلى تطرف ديني لدى البعض.

وخلص التقرير إلى أن  فئة عريضة من الشباب يلازمها إحساس بالقلق والانشغال جراء انعكاسات إقصائها من الحياة الاقتصادية والمدنية، ويشكل الانقطاع  عن الدراسة والبطالة والعمل الناقص وغياب بنيات الدعم الكفيلة بتيسير المشاركة في الحياة الاجتماعية عوامل تساهم في عزلة هؤلاء الشباب وتولد إحساس الحرمان لديهم، مما يجعلهم عرضة للسقوط في براثين الانحراف والاجرام والتطرف،إضافة إلى تطلعهم المتزايد إلى محاولة ارتياد آفاق جديدة عبر الهجرة إلى الخارج.

وأكد التقرير في خلاصاته أن السياق الوطني  الحالي  يمر بمرحلة تتسم بتنامي موجات مطالب واحتجاجات اجتماعية تشارك فيها شرائح واسعة من الشباب وقفت عند عدم قدرة النموذج التنموي الحالي على الاستجابة لحاجياتها وعجزه عن تحقيق طموحاتها.

وأضاف التقرير أنه رغم  الوضعية السياسية الوطنية التي شهدت تطورا ملموسا منذ سنة 2011 ،إلى أن تطلعات الشباب المغربي إلى مستقبل أفضل ما زالت قائمة.

وعرض التقرير بعض التجارب المقارنة خاصة من أمريكا اللاتينية، مثل تعزيز الادماج الرقمي للشباب عبر توزيع مليوني حاسوب في الارجنتين، والتمكين الاقتصادي للفتيات اللواتي يعانين من فقر مذقع في بوليفيا، و منح الشباب الذين يعانون من الهشاشة الحق في متابعة الدراسات الجامعية بالبرازيل.

وأكد  التقرير في توصياته على ضرورة  توفر إرادة سياسية حقيقية من أجل اتخاذ خيارات استراتيجية في مجال تحسين وضعية الشباب، استنادا إلى رافعات تكون بمثابة قوة دافعة، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والمؤسساتية والسياسية من بينها، إصلاح المدرسة العمومية باعتبارها ركيزة أساسية لتكافؤ الفرص ورافعة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وتحسين جودة نظم التربية والتكوين، وتطوير جاذبية المدرسة بوصفها فضاء عاما لتنمية الذات، ووضع برنامج خاص يروم إدماج الشباب في الحياة العملية  خاصة الحاصلون على الشهادات والعاطلون عن العمل والشباب المنحدرون من الأوساط المحرومة والشباب ذوو الاحتياجات الخاصة.

كما أوصى التقرير أيضا بتوفير منظومة شاملة للحماية الاجتماعية لفائدة جميع الشباب، هو عنصر أساسي تقوم عليه التنمية، ومحاربة مظاهر الهشاشة والفقر والإقصاء الذي يتعرض له الشباب، والاسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.