يواجه المغرب تحدي بطالة حاملي الشهادات الجامعية، في ظل معطيات وإحصائيات يصفها مراقبون بالمقلقلة، مع تزايد عدد الخريجين العاطلين عن العمل.

“المندوبية السامية للتخطيط”، أشارت إلى أن معدل البطالة في البلاد بلغ خلال الربع الأول 2018 نحو 10.5 بالمائة، مقارنة مع 10.7 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كان النصيب الأكثر انتشارا لظاهرة البطالة، في صفوف حاملي الشهادات (الجامعية)، حيث تبلغ 22.7 بالمائة، حسب ما ذكرت المندوبية في ماي الماضي.

واتساقا مع هذه النسب، أكد الناطق باسم الحكومة، أن “المملكة تواجه تحدي بطالة حاملي الشهادات العليا، وهو أمر لا يمكن تجاهله”.

مخطط حكومي في مواجهة أرقام

الخلفي، قال إن “بطالة حاملي الشهادات الجامعية تُمثل ضعف معدل البطالة العامة في البلاد، وتتجاوز حاليا نسبة 22 بالمائة”.

وأضاف: “تضاعف المعدل ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ومرشح للتزايد في الخمس سنوات القادمة”.

وأرجع الخلفي ذلك، إلى “أن عدد الطلبة في التعليم العالي سيرتفع بنسبة 50 بالمائة.. عدد حاملي الشهادات العليا، انتقل من 43 ألفا قبل 5 سنوات، إلى 120 ألفا هذا العام”.

وزاد: “الحكومة اعتمدت مخططا وطنيا للتشغيل، في ظل الأرقام المقلقة لبطالةخريجي الجامعات.. إحدى أولويات المخطط تتمثل في التصدي لهذه المشكلة بهدف الرفع من قابلية التشغيل”.

ومن أجل استباق الارتفاع المتزايد للخريجين، قال: “نأمل الربط بين الاستراتيجيات التنموية في مجال الفلاحة والصناعة والطاقة المتجددة، وبين منظومة التربية والتدريب”.

الأسباب والحلول

الخبير الاقتصادي عمر الكتاني،  يقول حول الأسباب، إن تحدي توفير فرص العمل لخريجي الجامعات، له صلة وطيدة بالقدرة على خلق الاستثمارات”.

وتابع الكتاني: “أبرز الإشكالات التي يجب معالجتها، قضية منح الرخص للاستثمار.. هذا هو المدخل لتوفير مناصب للعمل”.

وزاد: “المطلوب تبسيط منح رخص الاستثمار، وخفض تكلفة إنجاز المشاريع، بهدف دعم أصحاب المشاريع الاستثمارية من الخريجين الشباب”.

وأضاف الخبير الاقتصادي: “للأسف الرخص الاستثمارية، تُمنح في الكثير من الحالات بالمحسوبية والزبونية، وهو ما يضيع مجموعة من الفرص لتمكين الشباب من العمل”.

اقتصاد لا يستوعب

ويرى المهدي فقير، الخبير الاقتصادي المغربي، أن “الإشكال متعدد الأبعاد، لكن الخلل الأكبر يتمثل في وجود اقتصاد محلي غير مستوعب للداخلين إلى سوق العمل”.

وتابع فقير: “البلد لا يتوفر على اقتصاد اندماجي، بل اقتصاد محدود غير قادر على خلق الثروة وفرص العمل”.

دعم مالي

وتقدّم حزب التقدم والاشتراكية، بمقترح قانون إلى البرلمان يقضي بصرف تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلين عن العمل، وإنشاء “صندوق تضامني” لهذا الغرض.

المقترح تقدمت به الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، في 18 يوليوز الجاري.

وينصّ على “تخصيص تعويض لحاملي الشهادات العليا، يستفيد منه المتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، غير العاملين”.

ويحدّد مقترح القانون، مدة الاستفادة من هذا التعويض في سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.

ويقترح أن تحدد قيمة التعويض في ألف 1200 درهم شهريا، عن السنة الأولى، و600 درهم  في الأشهر الستة الموالية في حالة التجديد.

وستصل الكلفة الإجمالية للتعويضات في حال إقرار المقترح، حوالي مليار درهم شهرياً .