بعد مرور 30 شهرا على وصوله إلى الطابق السادس من مقر بلدية طنجة حيث مكان إدارة التدبير المحلي، وجد محمد البشير العبدلاوي نفسه أمام العديد من الصعوبات والإكراهات لم يكن ينتظرها بالمطلق، فالتدابير التي صدرت عن السلطات جعلت من عمدة طنجة مكبل اليدين،  وسط حالة من الترقب والانتظار داخل حزب “العدالة والتنمية” الذي ينتمي إليه العبدلاوي ويحوز الأغلبية المطلقة داخل مجلس المدينة.

فمن جهة يعاني عمدة طنجة في صمت  من “السطو” على اختصاصاته التي منحها له القانون المنظم للجماعات من طرف والي الجهة عامل عمالة طنجة أصيلة، في عدد من الملفات الكبرى والتي فصل فيها القانون بشكل واضح، ومن جهة ثانية وجدت الجماعة  نفسها أمام صندوق فارغ بفعل الاقتطاعات المتتالية من حساباتها البنكية والتي يصفها مجموعة من المتتبعين بـ “المبالغ فيها”، تنفيذا لأحكام قضائية تراكمت لسنوات طويلة، وصلت في ظرف سنتين وإلى حدود الشهر الماضي أزيد من 50 مليار سنتيم، جعلت الجماعة في حالة “شلل تام”.

أمام هذه الوضعية خاصة على المستوى المالي، أصبحت تحركات ومبادرات العمدة، أقرب إلى الأنشطة الهامشية والثانوية منها إلى التحركات المفروض أن تنطلق من برنامج الجماعة، فتحركات العمدة خلال الأسابيع الأخيرة أصبحت تتوزع ما بين استقبال وزيارة وحضور مقابلة في كرة القدم، ولقاءات تواصلية مع جمعيات، وزيارة مقر جمعية تعنى بالكلاب الضالة.. وهكذا.

وحسب العديد من المراقبين فإن “العدالة والتنمية” محليا أو وطنيا، لم يصدر عنه حتى الآن أي موقف من الأزمة التي تعيش على إيقاعها جماعة طنجة، باستثناء إشارات سواء من الكتابة الإقليمية، أو عن فريقه داخل مجلس المدينة، أو بعض التصريحات هنا أو هناك، لا ترقى إلى مستوى انتقاد “البلوكاج” الذي تعرفه عاصمة البوغاز، والذي أثر بشكل غير مسبوق على أداء العمدة ومن معه.

“البلوكاج المالي”.. إشكال تاريخي 

من جانبه اعتبر عمدة طنجة في لقاء مع موقع “لكم” أن هذا الموضوع يجب أن تتدخل فيه الدولة لإيجاد حل مناسب، مشيرا إلى أن مدينة طنجة عرفت برامج تنموية عديدة مثل برنامج التأهيل لسنة 2006 ـ 2009، وبرنامج التنمية الذي كان في عهد الوالي محمد  حصاد 2009 ـ 2012، والآن برنامج طنجة الكبرى في عهد الوالي محمد اليعقوبي من 2013 ـ 2018. هذه البرامج قال عنها العمدة أنها “في كثير من الأحيان لم تكن كلفة العقار ضمن البرنامج، كما أن المسطرة لم تكن تتبع”.

وحرص العمدة في لقائه مع “لكم” على التذكير أكثر من مرة على أن الجماعة حريصة اليوم “على أن يكون كل وعاء عقار ي سيقام فوقه برنامج استثماري،  إلا ونضع له مسطرة كاملة حتى لا يكون هناك اعتداء مادي كما حدث في الماضي”، لأنه عندما تذهب إلى القضاء، يوضح  العبدلاوي،  وتكون المسطرة متبعة، فالقضاء يراعي التقييم المحلي المنجز، وهذا التقييم كما هو معلوم تتدخل فيه وزارة المالية وأملاك الدولة والمحافظة العقارية.. وغيرهم من الفاعلين المسؤولين داخل الأجهزة الحكومية الذين يكون لهم اختصاص تقدير أثمنة الوعاء العقاري .

وأفاد العمدة في توضيحه أنه “عندما تترك العقار لمدة عشر سنوات، ويأتي بعدها بالخبير للتقييم فهو يقيمه حسب الأثمنة الجديدة، وهذا ما حصل في السنة الماضية عندما حكم القضاء في ملف عقار يوجد بالقرب من المحطة الطرقية ، عندما حدد له ثمن مليون سنتيم للمتر المربع، في حين لو أن التقييم أنجز في حينه لحدد سعره فقط في 200 درهم أو 500 درهم في أقصى الحالات”.

وحمل العبدلاوي، بشكل غير مباشر، وزارة الداخلية جزء من مسؤولية هذا الإشكال، عندما قال “وزارة الداخلية ساهمت كذلك في العديد من البرامج المشار إليها أعلاه، وبالتالي في هذا الإشكال التاريخي، فهي كانت القطاع الوصي على الجماعات المحلية، وحتى لو كان هناك خلل فهي، أيضا، مسؤولة عن الخلل الذي وقع”.

وتساءل العبدلاوي “الآن نحن أمام أمر واقع حصل في الماضي، فهل سنترك الجماعة وحدها تواجه هذا الملف؟” ليجيب “هي غير قادرة على حل هذا الإشكال، لأن المبالغ كبيرة والعقارات كثيرة، أنجزت فيها طرقات ومناطق خضراء، وأنجزت فيها مشاريع رياضية ومرافق وأسواق وغيرها كثير، وبالتالي فبالنظر للاستثمارات التي أقيمت، على الدولة أن تتدخل أيضا كطرف مساعد، الجماعات تتحمل جزء، ولكن حتى الدولة لا بد لها من أن تتحمل مسؤوليتها.. فهذه هي مقاربتنا للموضوع” .

 الاقتطاعات تزامنت مع وصول “البيجيدي” إلى عمودية طنجة

وعن اقتطاع كل هذه المبالغ بمجرد وصول “العدالة والتنمية” إلى سدة تدبير مدينة من حجم طنجة، قال العبدلاوي لموقع “لكم”، “أنا بنفسي لم أفهمه، وأتساءل لماذا؟”، مشيرا إلى أنه راسل وزارة العدل لتمده بأسماء الجماعات على المستوى الوطني التي تم الاقتطاع من ميزانياتها خلال هذه المرحلة لنعرف الحجم ونقارن بينها وبن ما يجري بطنجة وفق معطيات دقيقة رسمية”، مضيفا: “حسب المعلومات التي نتوفر عليها وتواصلي المستمر مع عدد من الجماعات، هناك جماعات تم الحجز على أموالها لكنها تبقى بسيطة إذا قارناها مع طنجة”.

وأكد المتحدث أن مقاربة أن “تتحمل الجماعة لوحدها الأمر مقاربة غير سليمة، وها أنتم ترون المجتمع المدني يحتج، الفرق الرياضية تهدد بالتوقف، وكذلك الجمعيات الاجتماعية الثقافية، والمقاطعات تشكوا لأننا لم نحول لها مستحقاتها، وفواتير الكهرباء والماء والنظافة لم نستطع أداءها، إذن نحن نتجه صوب أزمة حقيقة وأنا غير مسؤول عنها، لأن هذا إرث تاريخي” .

وزارة الداخلية : الجماعة تتحمل المسؤولية

وزارة الداخلية كانت واضحة أمام مطالب العمدة بالتدخل لإيجاد حل لإشكالية الحجوزات، فخلال جوابه عن دعوة نقلها البشير العبدلاوي بصفته مستشارا برلمانيا إلى الحكومة للتدخل قصد معالجة آثار الأزمة المالية التي تعاني منها الجماعة، اعتبر كاتب الدولة في الداخلية نور الدين بوطيب “أن الحجوزات على مالية الجماعة راجعة لعدم احترام الأخيرة لمجموعة من المساطر المتعلقة بممارسة اختصاصاتها، منها مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة”.

كاتب الدولة في الداخلية لم يعطي أي أمل للعمدة عندما أكد بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي على أن “الجماعات الترابية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، فهي مؤهلة قانونا للدفاع عن مصالحها أمام القضاء، وهو ما كرسته القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، من خلال التأكيد على مهام رؤساء المجالس في الدفاع عن هذه الأخيرة باعتبارهم ممثلين قانونيين لها ومنحتهم مجال تصرف واسع”.

رد العمدة أيضا كان واضحا على هذا المستوى بانه “لم يأتي بحل وكان مخيبا للآمال”. وأضاف العمدة لموقع “لكم”، “صحيح أن للجماعات الاستقلالية إلى غير ذلك يمكن من خلالها أن تترافع أمام القضاء، لكن السؤال هو من أين لنا كجماعة أن نأتي بهذه الكلفة المالية العالية والمكتب المسير الحالي للجماعة غير مسؤول عنها ؟.  

العمدة : نطالب بلقاء على مستوى رئاسة الحكومة

أقدم العمدة على العديد من المبادرات في محاولة لإيجاد حل لإشكالية الاقتطاعات، أبرزها التلويح بالاستقالة التي أثارت جدلا كبيرا داخل حزب “العدالة والتنمية” بمدينة طنجة، ظهر ذلك جليا من خلال ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الوقت الذي يؤكد فيه العمدة والكاتب الجهوي السابق للحزب بالشمال، أن الاستقالة ستكون واقعا، إذا لم تجد الجهات المعنية حلا مناسبا للحجوزات المتتالية، والتي أثرت على عمل جماعة طنجة، خرج محمد خيي الكاتب الإقليمي لحزب المصباح بطنجة أصيلة، في تصريح أكد فيه على ضرورة الصمود في مواقع المسؤولية مهما حصل.

ودائما في إطار ردود الفعل قال العبدلاوي لـ “لكم” إنه “راسل رئيس الحكومة ووزير الداخلية، وطلب لقاءات للاجتماع على مستوى رئاسة الحكومة لتدارس الحل المناسب، لأنه لا يعقل أن نبقى ندبر هذا الإشكال من خلال الدوريات، ومن خلال الوكيل القضائي للمملكة “، معتبرا أن “هذا غير كاف، لأن الحكم راه ثابت، فما الذي يمكن أن يفعله الوكيل بعد أن أخذت أرض المواطن بدون مسطرة ؟”.

تداخل في ممارسة الاصلاحيات

وعن الاختصاصات التي يمارسها الوالي بدلا عن رئيس الجماعة في عدد من الملفات أبرزها ملف أسواق القرب، قال عمدة طنجة : “هذا صحيح، فلا أحد ينكر ذلك، حتى الوالي لا يقول بأن هذا اختصاصي، هو يعرف أنه من اختصاص الجماعة”،  مضيفا “لا ننسى أن الوالي هو الذي قدم برنامج طنجة الكبرى أمام الملك، ومن ضمن البرنامج هناك الأسواق، والمسئول عن تنفيذ الأسواق ليست جماعة طنجة، فالجماعة توفر الوعاء العقاري فقط، بينما الذي يقوم بالبناء هي ميزانية العمالة، والوالي هو الآمر بالصرف، إذن هذه هي طبيعة هذا النشاط المشترك ولو أنه تابع للجماعة، إلا أن الوالي هو المشرف وهو المتابع، وبالتالي عندما ينتهي هذا المشروع فسيسلمه للجماعة”.