تظاهر يوم السبت، في مدينة الرباط، المئات من عمال “الإنعاش الوطني”، للإحتجاج على الأوضاع المزرية التي تعيش فيها هذه الشريحة من “موظفي” الدولة التي توصف بـ “عبيد القرن”.

ورفع المتظاهرون، الذين احتلوا قلب العاصمة الرباط قادمين من نحو 40 مدينة مغربية، يافطات ورددوا شعارات تندد بـ “الحكرة” والتمهيش الدي يعانون منه، وعم وجود آذان صاغية لمطالبهم ةمن طرف الوزارة الوصية، وهي وزارة الداخلية.

ومن بين المطالب التي رفعها المتظاهرون هي تمكين هذه الفئة من “الموظفين” “غير المعترف بهم رسميا” من الحق في التغطية الصحية والإجتماعية والحق في التقاعد، وتسوية وضعيتهم المادية والإدارية.

وكانت “اللجنة الوطنية لتنسيقية عمال وعاملات الإنعاش الوطني”، قد أشارت في  نداء مشترك لها مع “الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية”، إن هذه المسيرة تأتي في ظل “الأوضاع المزرية التي تعيشها فئة عمال وعاملات الإنعاش الوطني داخل الإدارات العمومية والجماعات المحلية، وعدم احترام كرامتها ونفي أي حق من حقوقها من طرف وزارة الداخلية والحكومة، رغم مهامها البارزة والمهمة التي لا يمكن الاستغناء عليها”.

ويقدر عدد عمال “الإنعاش الوطني” في المغرب بنحو 70 الف عاملة وعامل، وذلك في غياب تقديرات دقيقة لوزارة الداخلية الوصية على القطاع ، موزعين على مختلف عمالات وأقاليم المغرب.

ويتقاضى هؤلاء العاملون تعويضا شهريا لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور الذي ينص عليه قانون الشغل المغربي، إذ يترواح التعويض الشهري ما بين ألف وألف وستمائة درهم للعامل أو العاملة، ويختلف هذا التعويض من عمالة إلى أخرى، ويبقى تقديره عند العامل أو الوالي، ممثل وزارة الداخلية في العمالة أو الولاية.

وتعاني هذه الفئة من عدم المساواة بين العاملين سواء فيما يخص العمل أو الأجر، وعدم تحديد ساعات العمل ىالقانونية، وعدم الاستفادة من العطل السنوية والوطنية والدينية، وعدم الاستفادة من شواهد العمل وبطاقة الشغل، وعدم الاستفادة من ملابس العمل وشروط الصحة والسلامة، والتضييق على الحرية النقابية بالقطاع .