ضربت وزارة الطاقة والمعادن، التي يوجد على رأسها الإسلامي عبد القادر عمارة، جدارا من الصمت السميك، بعد تجاوز الوقت المحدد الذي وعد فيه الوزير باستكمال بناء مشروع الميناء الجديد بمدينة آسفي، وتوقف الأشغال به نهائيا بداية هذا الأسبوع. وكان عمارة قال العام الماضي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية إن الأشغال بالميناء المعدني لآسفي بلغت 75 في المائة وأنها ستنتهي بحلول شهر سبتمبر من العام الماضي.

وتشير معطيات ذات صلة، أن الشركات المشرفة عن المشروع واجهت عدة صعوبات في استكمال بناء المشروع والالتزام بموعد التقديم الخاضع لدفتر التحملات، ولاسيما بعدما قام أحد مكاتب الدراسات والاختبارات بتقديم ملاحظاته حول الأشغال مشيرا إلى أنها لا تزال هشة ولاحظ وجود شقوق ضخمة في رصيف “الفحم الحجري” الواقعة أسفله المياه البحرية.

“إعادة ميناء من الصفر كلف 4,1 مليار درهم”

وأفاد تحقيق نشرته مجلة “تيل كيل” أن الميناء المعدني الجديد لآسفي الذي كلف بناءه أزيد من 4 مليارات درهم، ودشنه الملك محمد السادس عام 2013 في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، والهادفة إلى تعزيز حصة المغرب من سوق التجارة البحرية الدولية، سيتم إعادة بناء كل شيء بالميناء لأنه غير صالح حتى الآن، ويطمح  هذا الميناء بالأساس إلى مواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيميائية للجهة، وإلى تطوير حركة النقل من صنف الحمولات الطاقية الكبرى والصناعة المعدنية، كما يُعتزم أن يخصص لتلبية احتياجات المحطة الحرارية من الفحم الحجري، وغيرها من أنشطة المركب الكيميائي للفوسفاط.

تحقيق مجلة “تيل كيل” نقل عن مدير التخطيط بالميناء الجديد قوله إنه “تم اكتشاف شقوق كبيرة في الركائز الأساسية تحت البحر في الرصيف المخصص للفحم الحجري”.

ونقلا عن المصدر ذاته، ذكر مصدر مقرب من الملف في تصريح لمجلة “تيل كيل” أن ما يجري بالميناء “فضيحة كبرى، يجري التستر عليها من طرف كل من له المصلحة وعلى رأسهم وزير الطاقة والمعادن عبد القادر عمارة، وعزيز الرباح الوزير السابق للقطاع ذاته”، وشركة تركية تحمل اسم ” STFA”، وشركة الملياردير احمد القباج المعروفة بـ  SGTM، وهما الشركاتان المسؤولاتان عن المشروع، مضيفا أنها فضيحة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الموانئ المغربية”.

وقالت مجلة “تيل كيل” في معرض تحقيقها، أن مسؤولي شركة احمد القباج تراجعوا عن تقديم تصريح بعدما كانوا قد وافقوا على ذلك، وكانت حجتهم أن وزارة الطاقة والمعادن هي وحدها المخولة بالحديث عن الموضوع” غير أن الرئيس التنفيذي للشركة أحمد قباج اعترف خلال محادثة هاتفية قصيرة بوجود مشكلة في محاولة للحد من التأثير قائلا: “إن الأمر يتعلق بشرخ صغير لا يبرر هذا الكم من الاهتمام بالموضوع”. لكن تحقيق المجلة تحدث عن واقع أكثر خطورة بكثير. وتؤكد لنا مصادرنا أن الوزارة تفكر في إعادة بناء كل شيء. ماذا حدث؟

“الساس” الهش

بدأ كل شيء في غشت الماضي. بعد إجراء تفتيش للأعمال المنجزة، حيث أصبح مدراء الموقع البناء على بينة من ظهور الشقوق في أسس رصيف الميناء. ويرجع المشكل إلى الدعامات الأسمنتية التي لم تدعم تحمل كتل حجرية مكدسة على السطح. وقال مصدر مطلع على هذه المسألة: “بدلا من انتظار الوضع يزداد سوءا، اختارت الوزارة  إيقاف العمل”. من يتحمل هذه المسؤولية؟ هل كان هناك فشل في الدراسات الفنية؟ هل هو خطأ البناء؟ أم “أخطاء في  الحساب”، يتساءل مصدرنا. “هذه أمور لا يمكن التنبؤ بها. ويتم رصد الدراسات خلال جميع مراحل التحقق والموافقة من قبل خبراء في الموضوع. عندما تنشأ مشكلة معينة، فإنه من الصعب الكشف أين يقع الخطأ “، يقول متخصص الهندسة المدنية.