أثارت الأحكام الصادرة مؤخرا في حق معتقلي حراك الريف القابعين بسجن عكاشة بالدارالبيضاء، غضبا شديدا في صفوف المعارضة بالمغرب. والمقصود بالمعارضة ،هنا، ليس فقط الأحزاب والجماعات والجمعيات المناهضة لسياسات النظام والتي قد تكون معترفا أو غير معترف بها وإنما تشمل كذلك المواطنين العاديين غير الراضين عن الوضع عموما والذين في الغالب لا يهتمون بالشأن العام إلا لما تحل «كارثة» حقيقية أو يحدث إنجاز استثنائي حققته البلاد في ميدان أو آخر.

أذكر بهذا لأن الكثير من المواطنين العاديين جدا بل والبسطاء سجلوا فيديوهات ـ لم تكن كلها على المستوى التقني ذات جودة عالية ـ ولكنها تستشيط غضبا عفويا وصادقا على الأحكام القاسية التي صدرت ضد مناضلي الحراك وضد الصحافي حميد المهداوي.

ومن ضمن أقوى هذه التسجيلات، انتشر شريط امرأة، تتكلم بلسان دارج أصيل، توجهت للملك مباشرة بلهجة قوية يخالط طابعها التظلمي، الدموع وطلب الرحمة والعدل. فأصبحت هاته المرأة المصدومة من ظلم الأحكام وظلم النظام نجما حقيقيا بكل المغرب وذلك خلال يومين أو ثلاثة.

أما محمد بنسعيد آيت يدر وهو المقاوم الأكثر شعبية بالمغرب ويتجاوز عمره التسعين سنة فقد وجه سهام نقد حادة جدا لما يسميه «بالأجهزة» لأنه يعتبرهم المسؤولين الأساسيين في التأثير على القضاء وعن الظلم الذي أحاق بشباب الريف السجناء والذي يهدد البلاد واستقرارها.

قال بنسعيد للصحافة «لم يعد للقضاة عندي أي احترام، لأن القضاء لم يعد يخضع ويحترم القانون والضمير، بل أصبح خاضعا للأجهزة».

وأضاف المقاوم المعروف بمواقفه الوطنية المستقلة، «أساند بطريقة مطلقة نضالات المواطنين بالريف والشرق لأن المواطنين يدافعون عن مصالحهم وقوتهم اليومي، ومن حقهم أن يستعملوا كل الوسائل الشرعية للدفاع عن حقوقهم، وكل استفزاز تقوم به الأجهزة مدان (…) الذي يحمي النظام هو الشعب وليس الأجهزة، إذا اعتمد النظام عليها فإنه يتجه إلى الخراب»».

اما المناضل الإسلامي حسن بناجح وهو عضو هيئة التضامن مع الصحافي حميد المهداوي المدان بثلاث سنين سجنا نافذا فقد صرح لنا بأن «الأحكام الصادرة ضد الصحافي المهداوي ونشطاء الريف تعبر عن انفلات كلي في العقل الحاكم. إنها أحكام انتقامية نابعة من عقلية أمنية تضرب كل حساب سياسي أو منطقي عرض الحائط. أحكام تختم بخاتم نهائي على عدم استقلالية القضاء. أحكام تطوق عنق مستبدي اليوم كما طوقت مدبري سنوات الرصاص وسودت تاريخهم في عهد الحسن الثاني».

كما نشر الموقع الرسمي للعدل والإحسان تصريحا لرئيس الدائرة السياسية للجماعة، ندد فيه بالأحكام الصادرة في حق ناصر الزفزافي يعلن فيه أن النظام المغربي «يفكر بطريقة بسيطة جدا، ومعهودة لدى كل الأنظمة الاستبدادية، حيث أنها تفكر دائما في جانب الردع، أن تضرب بقوة، وتعتقد أن هذا الفعل سيسكت الآخرين، ويسكت كل من يحاول أن يرفع صوته عاليا للمطالبة بحق أو للتشكي من مظلمة».

نبيلة منيب الزعيمة الاشتراكية المعروفة أبدت عن صدمة وغضب كبير من الأحكام حيث وصل بها الأمر إلى القول: «يجب أن نذهب إلى السجن من أجل فتحه وإخراج المعتقلين، وسننتصر لوطننا». 

في حين وجدت أحزاب الحكومة، ومنها حزب العدالة والتنمية الذي يقودها، نفسها في حرج كبير حيث كان هناك تناقض بيّن بين بلاغ الأغلبية الذي يشدد على ما يصفه باستقلال القضاء وبين تصريحات بعض زعمائها، ومنهم نبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وسعد الدين العثماني زعيم العدالة والتنمية، الذين أبدوا بعض التحفظ في ما يخص قساوة الأحكام. 

غير أن هذا الغضب الكبير الذي جمع بين شخصيات وتعبيرات سياسية مختلفة بقي في مستوى وحدة الصدمة الناتجة عن الأحكام ولم يرق بعد إلى توحيد صفوف المعارضة ولو حول هذا الملف. فنشطاء الأنترنيت تفرقوا بين من يوجه نداء للملك للعفو عن المعتقلين وبين من يدين النظام ككل معتبرا أن الأحكام قرار سياسي مركزي هدفه تطويع كل المعارضين للحكم والمنتقدين لأساليبه.

أما بالنسبة للأحزاب والمنظمات المدنية فقد أظهرت هي كذلك عن انقسام ميداني مهم. فقد وجهت بعض أحزاب اليسار دون أي تنسيق مع الجماعات الإسلامية نداء إلى الساكنة للتظاهر بالشارع يوم الثامن من الشهر الجاري للاحتجاج على ظلم الأحكام القضائية التي ضربت زعماء الحراك.

بينما قد تفكر جماعة العدل والإحسان في مبادرة أخرى بنفس الأهداف في الأيام والأسابيع القادمة. هكذا تظهر المعارضة المغربية من جديد عن تشبثها بالمنحى الأيديولوجي وبعدها كل البعد عن البراغماتية السياسية التي تتطلب توحيد الصفوف ولو على المستوى الميداني، هذا التوحيد الذي قد يغير ميزان القوى في البلاد لصالحها.

– المصدر: القدس العربي“