قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تعليقه على استرجاع المغرب لشحنة الفوسفاط التي تم حجزها في جنوب افريقيا، انه “لم تُقْدم أي  شركة في العالم على اقتناء تلك الشحنة التي تمت قرصنتها ومنحها لجبهة البوليساريو”. 

وأبرز الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة المنعقد الخميس 10 ماي الجاري، أن “عدم اقتناء شحنة الفوسفاط، هو موقف دولي  يقوم على رفض الإقرار بشرعية ما تم من مصادرة ومن حجز ومن منح لتلك الشحنة، وهذا معطى جد مهم، يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة”. 

وأضاف أن الأمر،  “عملية سياسية”، حصل فيها “تواطؤ وانتهاك للقانون الدولي باءت بالفشل ولم تتمكن من تحقيق أهدافها”،  على قوله.

وغادرت غادرت الشحنة في طريقها للمغرب، بعد فشل عملية بيع شحنة الفوسفاط المغربي المحتجزة بجنوب إفريقيا. 

ولم يتقدم أي مشتر للحصول على شحنة  الفوسفاط بعد قرارل محكمة جنوب افريقية بيعها في المزاد العلني.

وغادرت السفينة “المياه الإقليمية الجنوب إفريقية  في طريقها الى المغرب.

ويشار انه بعد عدة  محاولات  لبيع شحنة الفوسفاط المحتجزة ، لم يتقدم أي مشتر نظرا للظروف السياسية المحيطة بالعملية، فيما تم قبول عرض مالك الشحنة، بتمكينه من اقتناء الشحنة بدولار رمزي، حتى يتمكن مع مغادرة الميناء. 

من جهته قال المجمع الشريف للفوسفاط ، إنه انتصار جديد للمغرب، وضربة كبيرة جديدة للبوليساريو ومؤيديها، مشيرا أن رفض شراء الشحنة دليل واضح وغير قابل للدحض على عدم شرعية القرار الذي أصدرته محكمة جنوب افريقية.