قررت لائحتي “التغيير” التي يقودها الصحافي علي بوزردة، و”الوفاء والمسؤولية”، التي يقودها الصحافي عبد الصمد بنشريف، مساندة “الطعون الاستعجالية”،  التي تقدم بها زملاء من وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية). 

وفِي بلاغ صادر عن اللائحتان، وصل “لكم”، قالتا إنهما “يضعان ثقتهما الكاملة في القضاء لتصحيح المسار ووضع حد للاختلالات المسجلة، مع احتفاظهما بحقهما في اتخاذ الموقف المناسب في التعامل مع مختلف التطورات والمستجدات،  بما في ذلك اللجوء  إلى  طعون جديدة امام القضاء الاداري الاستعجالي و رفع عرائض إلى  المحكمة الدستورية و المقاطعة إن اقتضى الحال مع تحميل الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه الاختلالات”. 

وأفادت ان الخطوة تأتي “نزولا عند رغبة الزملاء الصحافيات والصحافيين المزاولين بعدد من المدن المغربية من بينها الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، وطنجة، ووجدة، والعيون، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات “تجري وفق قرار للجنة الإشراف وليس بمقتضى مرسوم وزاري كما يقتضي القانون ذلك، مما يجعل اللائحتان تتساءلان عن الأسباب التي جعلت السلطة الحكومية ممثلة في وزارة الثقافة والاتصال تتخلى عن مهامها في إصدار مرسوم ينظم هذه الانتخابات و ذلك لفائدة لجنة مهمتها الاشراف و ليس وضع قرار  يخص تنظيم هذه الانتخابات التي تشارك فيها نقابة هي عضو في اللجنة ، في ضرب صارخ لمبدا الحياد والاستقلالية و النزاهة”. 

ومن ضمن الملاحظات المسجلة من قبل اللائحتين، أن كل  الصحافيات والصحافيين الذين “تم التواصل معهم  بمن فيهم الذين عبروا عن رفضهم الخضوع لنمط الاقتراع باللائحة المغلقة باعتباره نمطا لاديقراطيا ولادستوريا ويعبر عن رغبة في الإقصاء تم وضعه من لدن أطراف  رغبتها وهاجسها الوحيدين هو الاستيلاء على مقاعد المجلس  بمختلف الأساليب والطرق”.

وأيضا من ضمن أبرز الملاحظات “وضع معيار إقصائي يتمثل في 15 سنة كأقدمية ضرورية، وبالتالي تم إقصاء جيل بكامله من هذه الاستحقاقات  باعتماد منطق يغفل التحولات العميقة و المتسارعة  التي يعرفها القطاع، خاصة الصحافة الإلكترونية والإذاعات الخاصة”، تورد النقابة.

وعن مكونات لجنة الإشراف، انتقدت اللائحتين “إقصاء لجنة الإشراف للزميلات والزملاء الصحافيين المعتمدين بالمغرب والعاملين بمكاتب وكالة المغرب العربي للأنباء بالخارج وبالمنابر الإعلامية الدولية”.