صادقت الحكومة المغربية، على مشروع قانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي، عن المرض الخاص بفئات “المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، وذلك في إجتماعها المنعقد، يوم الخميس سابع يناير الجاري.

وقالت وزارة الصحة، التي إقترحت مشروع القانون، إنها “وفت بإلتزاماتها، لتعميم التغطية الصحية الأساسية، لفائدة المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء”.

وعلى الرغم من إخراج القانون من أروقة الحكومة، صوب غرفتي البرلمان، يظل السجال جاريا حول “أجرأته”، بقانون تطبيقي، آخر، لم تحدد الحكومة، بعد، موعد صياغته والمصادقة عليه.

وزارة الصحة : مساهمة الأشخاص غير الأجراء في تغطيتهم الصحية ستكون جزافية وحسب قدرتهم المادية 

ويواجه الحكومة المغربية، مأزق “صياغة القانون التطبيقي”، لنظام التغطية الصحية، لأصحاب المهن الحرة، والأشخاص غير الأجراء، المشتغلين في القطاع الحر، خاصة وأن شريحة عريضة منهم، تشتغل دون الحد الأدنى من الأجور، ولا تتوفر على حسابات بنكية، لتسهيل عملية “المساهمة” في صندوق نظام تغطيتها الصحية.

الوردي : التفكير في طريقة  “الأجرأة” جار لدى الحكومة

وقال وزير الصحة، الحسين الوردي، في تصريح لـ”لكم”، إن الحكومة، “ما تزال تفكر بشكل جدي، في الطريقة، التي يمكن من خلالها، تطبيق نظام التغطية الصحية، الخاص بأصحاب المهن الحرة، والأشخاص غير الأجراء”.

وأضاف المسؤول الحكومي، ان “خطوة المصادقة، على قانون هذا النظام، من طرف المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أمر إيجابي، وستليه، خطوة، صياغة والمصادقة على القانون التطبيقي للنظام..”.

وأوضح، ان الحكومة، “ما تزال في طور التفكير والنقاش في طريقة مساهمة العمال وأصحاب المهن الحرة، من محامين، وأطباء، وصيادلة، وحرفيين وفلاحين، وتجار، في صندوق النظام”.

وأشار إلى أن “إمكانية تقسيم المعنيين، بالنظام، إلى فئات، وتُحدد مساهمتها، حسب مردودها المادي”.

وترقب الوزير، “إنتهاء الحكومة، من مشاروات ونقاش، صياغة القانون التطبيقي، للنظام، قبل إنتهاء ولايتها الحكومية..”.

أقصبي : تطبيق النظام ممكن

وعن طرق أجرأة النظام على الفئات الهشة، المعنية بالنظام، قال الخبير الإقتصادي، نجيب أقصبي، لـ”لكم”، ان النظام، ممكن أن يجد طريقه للتنفيذ، عبر تقسيم الفئات، المعنية بالنظام، وتحديد قيمة مساهمتها المالية، بشكل جزافي وتطوعي، عبر دورات شهرية، أو فصلية، أو سنوية، مثل المعمول به في نظام التغطية الصحية “راميد”، الذي تُحدد قيمة المساهمة فيه سنويا بـحوالي 150 درهما، لكل أسرة.

وإستبعد الخبير الاقتصادي، ان يشمل النظام جميع أصحاب المهن الحرة، والأشخاص غير الأجراء، مترقبا بلوغ نسبة المساهمين، في 34 بالمائة، من الفئة المعنية بالنظام.

وشدد أقصبي، على أهمية التأسيس لـ”تطوعية المساهمة في النظام”، مع حملة تحسيسية تعبوية إعلامية، تقودها الحكومة، لإقناع الفئات المعنية بالنظام، بفوائد الإشتراك والمساهمة.