أسرت مصادر حكومية مسؤولة، لموقع “لكم”، عن عزم الحكومة المغربية، للإعلان، قريبا، عن “سنة بيضاء”، في المراكز الجهوية، الـ15 لتكوين الأساتذة، بالممكلة، وذلك تهديدا، للأساتذة المتدربين، في حالة رفضهم، تلبية دعوة، رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، للعودة إلى أقسام التكوين، وترك الإحتجاج في الشارع، ضد المرسومين.

وأوضحت، مصادر “لكم”، التي طلبت عدم ذكر إسمها، ان الحكومة، “ستكون مضطرة، للإعلان عن سنة بيضاء، في وجه الأساتذة المتدربين، في حالة ما إن إستمروا بالإحتجاج في الشارع”.

وعن مآل السيولة المالية، التي خصصتها الحكومة، لتكوين الأساتذة، تحدثت المصادر الحكومية، لـ”لكم”، عن إستعداد الحكومة، لفتح المجال، لخريجي “برنامج تكوين 10000 إطار تربوي في أفق سنة 2016″، الذي شرعت فيه الحكومة، في 2014، من أجل إستئناف التكوين، في المراكز الجهوية، على أساس مقتضيات المرسومين، وبنفس الإعتمادات المالية، المرصودة.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي، بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، لموقع “لكم”، ان الحكومة “متشبثة بالمرسومين، ولا تفكر في التراجع عنه”.

وأوضح، أن من شان المرسومين “توسيع دائرة المستفيدين وتعميق دائرة التكوين لحاملي الشهادات، بما يمكنهم من الالتحاق بالمدرسة العمومية أو مؤسسات التعليم الخاصة”.

وإلى ذلك، يعارض حوالي 10 آلاف أستاذ متدرب، في المراكز الجهوية للتكوين بالمملكة، مرسومين، أصدرتهما الحكومة المغربية، في يوليوز الماضي، يقضي الأول بـ”فصل التكوين عن الوظيفة”، والثاني، بـ”تخفيض المنحة، إلى حوالي النصف”. الأمر الذي إضطروا معه، الخروج في مسيرات ووقفات إحتجاجية، ومقاطعة الدورس النظرية والتطبيقية، طيلة الأربعة أشهر الأخيرة، في المراكز الجهوية، الـ15 بالمملكة.

وبذلك، تتضرر الحكومة، من حيث ضياع السيولة المالية، التي خصصتها، كإعتمادات مالية لتكوين 10 ألاف أستاذ متدرب، ستوضف منها، 70 بالمائة، في قطاع التعليم العمومي، حسب قانونها المالي 2016، أي إلتزامها بتوظيف 7000 أستاذ في قطاع التعليم العمومي، دون 3000 الأخرين.