طرحت مجموعة من الفعاليات المدنية “مبادرة لحل أزمة “الأساتذة المتدربين”، أطلقت عليها اسم “مُبادرة  لحلّ مشكلة  أساتذة الغد”، قالت أنها تتضمن حلولا للمشكل القائم بين هذه الفئة والحكومة.

وجاء في المبادرة التي توصل موقع “لكم” بنسخة منها، اقتراح يدعو الحكومة إلى “إبطال العمل بالمرسومين برسم الموسم الدراسي 2015-2016، بسبب التأخر  في نشرهما في الجريدة الرسمية الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة”.

وبالمقابل يقترح أصحاب المبادرة على الحكومة  توظيف ثلاثة آلاف أستاذ الذين لا توجد مناصب شغل شاغرة لاستيعابهم في القانون المالي الحالي  “من خلال مساطر متعددة من ضمنها: قانون مالية تعديلي كما جرى في 02 ماي 1992، أو فتح اعتمادات مالية من أجل تدارك الفارق، وتوظيفهم على أن تتم تسوية الوضعية المالية من خلال قانون مالية 2017 بأثر رجعي، كما جرت العادة في العديد من الوقائع السابقة”.

وفيما يلي نص المبادرة كما صاغها الموقعون عليها:

نظراً للتوتر الحاصل بين الحكومة والأساتذة المتدرّبين، وأمام تصلّب المواقف، وموجات العنف المستمرة والمُدانة والتي خلفّت عدة أضرار في الأنفس والأبدان، تسعى هذه المبادرة إلى إيجاد أرضية نقاش مشتركة للطرفين. وهي مبادرة تتضمّن عناصر أولية قابلة للتطوير وإعادة الصياغة، صادرة عن مجموعة من الفاعلين والمهتمين والأساتذة والباحثين، تتضمّن النقاط التالية:

أولا- إعتبارات دستورية و قانونية: نظراً لأن المراسيم الوزارية التي غيّرت من طبيعة مهمة مراكز التكوين لم تصبح سارية المفعول قانوناً إلاّ بعد نشرها في الجريدة الرسمية وليس بعد إصدارها فقط، وفي وقت تمّ استنفاد جميع مراحل الولوج إلى هذه المراكز: الامتحانات، الاعلان عن النتائج، وتوقيع المحاضر؛ ولأن من شروط سريان القواعد القانونية أن تكون دستورية، وتراعي التراتبية، وتُنشر بالجريدة الرسمية كما ينصّ على ذلك الفصل السادس من الدستور؛ ولكون القاعدة القانونية لا يمكن أن تسري بأثر رجعي؛ وبما أن المراسيم الوزارية افتقدت إلى شرط النشر في الجريدة الرسمية كشرط لازم لشرعيتها ودخولها حيّز النفاذ، ولأنه لم تصدر وتصبح سارية المفعول إلاّ بعد توقيع الأساتذة المتدربين محاضر الولوج بتاريخ 7 أكتوبر 2015، وقد حصلوا من مراكز التكوين على بطاقات تصفهم بـ”الأساتذة المتدرّبين” ولم تصفهم بكونهم “طلبة يخضعون للتكوين”. فإن النتيجة هي أن فوج 2015/2016 غير مُلزم بهذه المراسيم، وإنما يخضع للقوانين التي ظلت سارية قبل هذه المرحلة، ومن الاجحاف إلزامه بما لا يُلزمه به القانون حفاظا على مبدأ عدم رجعية القاعدة القانونية وتحصيناً للحقوق المكتسبة.

ثانيا- إعتبارات اجتماعية خاصة: إضافة إلى العناصر القانونية المذكورة أعلاه، تنضاف لدوافع المبادرة عناصر أخرى من ضمنها: 1- الظروف النفسية والاجتماعية والمادية الخاصة التي صار يعيشها الفوج المعني، والتي من مظاهرها اليأس والإحباط، سيما بعد القمع الذي تعرّض له، والذي يمكن أن يدفع إلى نهج أساليب احتجاجية غير محمودة العواقب. 2-  النتائج التي ستترتب عن الفشل في حلّ هذا الملف بشكل سلمي، والذي سيؤدي حتما إلى سنة بيضاء، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على كامل الموسم الدراسي 2016 – 2017، من قبيل: العجز عن تغطية حاجة المدرسة العمومية إلى أساتذة خلال المواسم القادمة؛ المسّ المباشر بحقوق التلاميذ في تعليم وتربية محترمين، ممّا قد  يضطّر الوزارة  إلى تعويض هذا الخصاص بحلول ظرفية (دمج الأقسام، الرفع من عدد التلاميذ بالقسم، رفع عدد ساعات العمل)؛ المسّ المباشر بحقوق الأساتذة المزاولين حالياً، والراغبين في المشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية برسم الموسم القادم؛ تزكية الوضعية الحرجة للمدرسة العمومية المغربية وما تعانيه من نقص في الجودة والأطر؛ تعطيل مسلسل إصلاح قطاع التعليم المعلن من قِبل الحكومة؛ وحجم الوقت والموارد التي سوف تستنزفهما هذه الوضعية  في المواسم التالية لتدارك آثار هذا الموسم.

ثالثا- إعتبارات مالية: بما أن الحكومة قد أعلنت عن وجود 7 آلاف منصبَ شغلٍ في التعليم العمومي برسم قانون مالية 2016، بينما استقبلت مراكز التكوين زهاء 9500 أستاذاً متدرباً هذا الموسم، وبالنظر إلى أن الحكومة تعترف بوجود خصاص كبير في قطاع التلعيم، فإن الحل لن يأتي سوى بتوظيف باقي الثلاثة آلاف أستاذ، من خلال مساطر متعددة من ضمنها: قانون مالية تعديلي كما جرى في 02 ماي 1992، فتح إعتمادات مالية من أجل تدارك الفارق، توظيفهم على أن يتم تسوية الوضعية المالية من خلال قانون مالية 2017 بأثر رجعي، كما جرت العادة في العديد من الوقائع السابقة. علماً أن الحكومة ملزمة بالاستثمار في التعليم وتوفير مناصب مالية أكثر خلال السنوات القادمة.

رابعا- اقتراحات للمستقبل:

1.     مراجعة مضمون المرسومين، وتصحيح المقاربة القائمة على الفصل بين التكوين والتوظيف باعتبارها مقاربة غير سليمة تُفضي إلى تخلي الدولة التدريجي عن التعليم باعتباره خدمة عمومية. مع إمكانية تكلّف الدولة بفتح المجال أمام حاملي شهادة الإجازة باختلاف تخصصاتهم للتكوين بهدف الالتحاق للعمل بالقطاع العام أو الخاص الذي ينبغي مساهمته في تمويل هذا التكوين. علما أنه من الأفضل حين التفكير في سن تشريعات تتعلق بقطاعات حساسة كالتعليم ذي الأبعاد الاجتماعية والتنموية بعيدة المدى، أن يتمّ استيعاب أهم الدراسات في المجال أو القيام بإنجازها، واعتماد مقاربة تشاركية تستحضر جميع الفاعلين والمهتمين، والتفكير مليّاً في التأثير الذي يمكن أن تحدثه تشريعات كهذه، على تنمية رأس المال البشري الضامن الحقيقي لتنمية مجتمعنا على مستوى الحاضر والمستقبل.

2.     اعتماد مبدأ التناسب بين التكوين ومخرجاته. وهنا يمكن تقسيم التكوينات إلى صنفين: الصنف الأول، التكوين المُفضي إلى التوظيف مباشرة في القطاع العام بعد النجاح في امتحانات التكوين واستيفاء التداريب اللازمة؛ الصنف الثاني، التكوين لأجل التوظيف عبر  المباريات التي يُعلن عنها كل سنة بعد تقويم الخصاص، أو غيرها من الصيغ التي يتيحها سوق العمل.

خامسا-  الإجراءات العملية:

1.     ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف فإن التصوّر البديل لمراكز التكوين ينبغي أن يضم صنفين من المترشحين وفق المنظور الآتي: الصنف الأول يُنتقى وفق مسطرة خاصة جد دقيقة، ويخضع لتكوين مؤدّ إلى التوظيف في حالة النجاح في الامتحان النهائي لسلك تكوينهم؛  الصنف الثاني يخضع لمسطرة التكوين الجاري بها العمل في الجامعات، ويكون أصحاب هذا التكوين مؤهلين لمزاولة مهنة التدريس،مع إمكانية التحاق الناجحين بالوظائف العمومية إذا توفّرت المناصب لذلك، عبر مباريات خاصة. كما على الحكومة أن تُلزم المستثمرين في التعليم الخاص من خلال دفاتر تحمّلات، بتشغيل الأساتذة المتدربين بعد تخرجهم بعقود عمل منصفة وبنفس شروط التشغيل في القطاع العام من حيث الأجور والضمانات، وأن لا تشغّل في مؤسساتها إلا الأساتذة المتخرجين من مراكز التكوين، وعلى وزارة التربية أن تُعزّز مراقبة أداء القطاع الخاص ومدى احترامه لالتزاماته .

2.     تقوم الحكومة من جانبها بإبطال العمل بالمرسومين برسم الموسم الدراسي 2015-2016، بسبب التأخر  في نشرهما في الجريدة الرسمية الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة، كما تشرع في إعادة النظر  في مضمون المرسومين الوزاريين بما يُلزم الدولة بالاستمرار في تحمل مسؤولية قطاع التعليم، على أن يلتزم الأساتذة المتدرّبون باستئناف تكوينهم وتدارك التأخر الحاصل في هذا السياق.

وهكذا ستتمكن مراكز التكوين من أداء وظيفتها التكوينية التي تتلائم وحجم الإنفاق المخصص لها، وتعمل على تزويد سوق الشغل بأطر مكوّنة في مجال التربية والتكوين، دون إعفاء الدولة من الاستمرار في تحمل المسؤولية بما في ذلك مضاعفة المناصب المالية المخصّصة للتوظيف في هذا القطاع.

المبادرون:

د. عادل حدجامي أستاذ جامعي؛ ذ. فاطمة إفريقي، إعلامية وفاعلة مدنية؛ د. عبد اللطيف العطروز، أستاذ التعليم العالي تخصص المالية؛ د. عبد الرحيم العلام،  باحث في القانون الدستوري؛ ذ.صلاح الوديع، شاعر وكاتب؛ ذ. رجاء مرجاني، أستاذة وفاعلة حقوقية؛ د. عبد الجليل أميم، أستاذ التعليم العالي تخصص بيداغوجيا؛ د. محمد نشطاوي، أستاذ التعليم العالي؛ ذ. محمد الهيني دكتور في القانون؛د. محمد مصباح باحث في معهد كارينجي؛ ذ. عبد الإله المنصوري : إعلامي وباحث؛ ذ. عبد الإله سطي، باحث في القانون الدستوري؛ نجيب شوقي، صحافي؛ حمزة طيبي، باحت جامعي؛  إسماعيل عزام، صحافي؛ ذ. ابراهيم بوجنيخ، أستاذ باحث؛ ذ. عبد الله الهداري، يونس مسكين، صحافي؛ ذ. نورالدين لشهب، إعلامي؛ حمزة محفوظ، صحفي؛ د. يونس الوكيلي، أستاذ باحث في علم الاجتماع، ذ. عبد الله إدلكوس، أستاذ باحث؛ ذ. مصطفى بوكرن، أستاذ باحث؛ د. عبد العالي المتقي، باحث في الشريعة والقانون؛ د. سعيد الحاجي، باحث جامعي؛ ذ. الحسين أخدوش، أستاذ باحث؛ د. عبد الرحيم خالص، باحث في التواصل السياسي؛ د. هشام الهداجي، باحث جامعي؛ د. عبد المنعم لزعر، باحث في القانون الدستوري؛ عادل الطاهري، أستاذ باحث….واللائحة مفتوحة للتوقيع على المبادرة.