أعلن “الاتحاد المغربي للمتقاعدين”، التابع لنقابة “الاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي”، عن انضمامه للإضراب الوطني العام، المقرر يوم الاربعاء 24 فبراير الجاري، مطالبا الدولة بـ”تحمل مسؤولياتها في حل الأزمة بما لا يمس مصالح الأجير النشيط والحقوق المكتسبة للمتقاعدين”.

واعتبر المكون النقابي، انه كاتحاد للمتقاعدين في نقابة “التوجه الديمقراطي”، معني بالاضراب الوطني العام، ضد ما قال عنه “الهجوم العدواني للباطرونا والحكومة على الحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية”.

وندد بـ”التدهور الذي تعرفه أوضاع المتقاعدين نتيجة جمود المعاشات في ظل الغلاء المستمر للمعيشة”، مستنكرا “غياب سياسة اجتماعية خاصة بالمتقاعدين”.

وحذر من “الانعكاسات الخطيرة” للأزمة التي تعرفها أنظمة التقاعد على المتقاعدين، مشددة على ضرورة “الزيادة العامة في المعاشات، وفقًا لغلاء المعيشة، وإعفائها من الضرائب، واستفادة المتقاعدين، من زيادة 600 درهم شهريا، كما استفاد بها متقاعدون سنة 2011..”.

ويأتي هذا، هقب قرار المركزيات النقابية العمالية الأربعة، وهي “الإتحاد المغربي للشغل”، “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب “،و “الفيدرالية الديموقراطية للشغل”،  لتنظيم إضراب عام وطني يوم 24 فبراير الجاري. يشمل جميع القطاعات والمناطق احتجاجا على ما قالوا عنه “الهجوم العدواني للباطرونا والحكومة على الحريات ومكاسب وحقوق الشغيلة، ورفض الحكومة للتفاوض الجدي بشأن المطالب الملحة للشغيلة وللمتقاعدين”.