طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الأربعاء 23 مارس، بسحب مشروع قانون من البرلمان ينص على سجن الصحافيين لمدة تصل الى خمس سنوات، مؤكدة انه لم يتم التشاور معها في شانه ومحذرة من “عقوبات سالبة للحرية”.

وتعيب النقابة على المشروع ما ورد فيه من عقوبات بالسجن بحق من ارتكب “الإساءة للدين الإسلامي أو التحريض ضد الوحدة الترابية، أو الإساءة للنظام الملكي أو الإساءة لشخص جلالة الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة”، وهي امور تعتبر ثوابت وطنية في المغرب.

وطالبت في بيان تلقته فرانس برس “بالإسراع بسحبه (مشروع القانون) من البرلمان”، مطالبة ايضا “الطبقة السياسية الممثلة في البرلمان المغربي بالتصدي لهذا المشروع والتصويت ضده”.

وأكدت النقابة أنها “فوجئت بالشروع في معالجة هذا المشروع بالبرلمان بدون أن تطلع عليه”، معتبرة هذا الامر “تصرفا خارجا عن مسلسل التشاور الذي جمع الحكومة والمهنيين في مجال الصحافة والإعلام في ما يتعلق بمنظومة القوانين الجاري تشريعها هذه الأيام”.

وشددت على أن “الحكومة لم تف بالتزاماتها السابقة القاضية بتطهير الممارسة الصحافية من العقوبات السالبة للحرية”، مؤكدة ان “هذه التعديلات تكتسي خطورة بالغة من حيث أنها تشرع اعتماد القضاء المغربي على القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر”.

وسبق ان اشاد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة بكون مشروع مدونة الصحافة الذي أعدته الحكومة بالتشاور مع المهنيين وتتم مناقشته في البرلمان، ألغى جميع العقوبات السجنية التي كانت واردة في القانون السابق.

لكن الصحافيين المغاربة أبدوا استياءهم من نقل تلك العقوبات إلى مشروع القانون المثير للجدل وخصوصا ما يتعلق منها بقضايا “الوحدة الترابية” (الصحراء الغربية) والملكية والإسلام، التي تعتبرها السلطات خطوطا حمراء.

والأربعاء، ارجئت محاكمة الصحافي المغربي علي أنوزلا بتهمة “المس بالوحدة الترابية للمملكة”، بسبب خطأ في الترجمة في مقابلة معه نشرتها صحيفة بيلد الألمانية. ونفى أنوزلا الادلاء بتصريح مماثل، فيما عبرت الصحيفة الألمانية عن أسفها لسوء ترجمة تصريحات الصحافي المغربي.

وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود في آخر تقرير لها، المغرب في المرتبة 136 بين 197 دولة في موضوع احترام حرية الاعلام.