أكد الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الإفريقية أنه “لو طرح مقترح الحكم الذاتي قبل سنة 2007 لقدم من وضعه إلى المحكمة العسكرية، معتبرا أن ”مشروع الحكم الذاتي”، جاء مباشرة بعد تنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة، ولولها لما تم طرح ورقة الحكم الذاتي”، وذلك في ندوة حول موضوع ”ملف الصحراء المغربية والحكامة الدبلوماسية” بالرباط.

وزاد الموساوي قائلا إن “موضوع الصحراء دو شجون، وعلى المغاربة أن يقولوا شكرا للأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، لأن لوبيات الجزائر تعيش حالة ضعف، ولأن تصريحاته، جعلت من المغرب يفكر في إعادة ترتيب أوراقه الداخلية”.

الخبير في الشؤون الإستراتيجية والإفريقية، قال إن “ملف الصحراء لعب دورا هاما في تطوير النظام السياسي المغربي، وذلك لمحطات تاريخية تأرجح فيها نظام الراحل الحسن الثاني بين التصعيد والبحث عن الإجماع الوطني”.

الخبير في ملف الصحراء، أكد، أن ” المغرب أول من وضع ملف الصحراء في الأمم المتحدة، وكان سباقا في طرح مقترح تنظيم الاستفتاء، وهناك وثائق تاريخية “حساسة” تقول إن ”الصحراء هي جزء من التراب الوطني”.

وقدم العجلاوي، ورقة تاريخية ترصد أهم المحطات الفاصلة في تاريخ ملف الصحراء، وتوقف مطولا ”عند التحام الأحزاب الوطنية مع القصر، خلال سنوات الصراع و”الترقب” التي طبعت علاقة الملك الرحل الحسن الثاني بأحزاب المعارضة ، معتبرا أن نقطة التحول في مسار ملف الصحراء سيكون ما بين 1975  1976، حينما طالب فرانكو، بتأسيس “دولة صحراوية” في الصحراء، حينها تحول المشكل إلى قضية إقليمية، تدخل فيها نظام القذافي، الذي أراد إسقاط الملكية، وتحويل المنطقة إلى ”مرتع” للإرهاب.  

وشدد العجلاوي أن “دستور “الجمهورية العربية الصحراوية الوهمية” هو نسخة مماثلة للدستور الجزائري القديم، إلا أن الدولة الجزائرية تطورت وتقدمت على مستوى المؤسسات، في حين أن  “البوليساريو” ظلت حبيسة وثائق قديمة، فالدستور الصحراوي يجرم تأسيس النقابات والأحزاب السياسية، وعلى المغرب أن يتحرك على هذا الجانب.

وأشار الموساوي العجلاوي، أن “منذ وصول الملك محمد السادس، تبنى المغرب مقاربات وخيارات جديدة، بحيث أن النخب الصحراوية بدأت تضطلع بمهامها، معتبرا أن الدبلوماسية يجب أن تتحرك على المستوى الأمني، لأن الجماعات الجهادية أصبحت مثل “بقعة زيت” في المنطقة، فجزء كبير من “أبناء المخيمات” انتموا إلى الجماعات الجهادية والشبكات الجهادية العابرة للحدود.