ذكرت مصادر حزبية، لموقع “لكم” أنباء عن تحريك الوكيل القضائي للمملكة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، دعوى قضائية للتحقيق في قضية “ريضال-الرباط”، على خلفية “الإحالة الجماعية” لـ90 موظفا على التقاعد المبكر بسبب العجز، والتعويض عليه، من بينهم عمدة الرباط الحالي، القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، محمد صديقي.

وأكدت رئيسة فريق حزب “الأصالة والمعاصرة”، بمجلس الرباط، الباتول الداودي، لـ”لكم”، هذه الأنباء، موضحة ان الدعوى وردت على خلفية القضية التي سبق لفريق حزبها في مجلس المدينة، أن طالب السلطات الرسمية، التحقيق فيها.

وقالت ان وسائل إعلام مقربة من حزب “العدالة والتنمية”، “روجت” أنباء عن تبرئة عمدة الرباط قائلة بهذا الصدد :”الإنكار شريعة البيجيدي.. ما فراسيش شعارهم..”.

تحقـيـق: قصة “الخلل العقلي” لعمدة الرباط ما بين الحقيقة و”البولميك” السياسي 

وبالمقابل، أكد نائب عمدة الرباط، لحسن العمراني، لـ”لكم”، “عدم علم العمدة، بأي إشعار رسمي أو غير رسمي بخصوص الدعوى، سواء برفعها سواء بتبرئته..”.

وأشار في معرض التصريح إلى كون ما يروج في وسائل الإعلام “يشوبه غموض كبير، وتنعدم فيه أي معطيات رسمية ..”.

وقال :”حتى لو افترضنا صحة الأنباء الرائجة في وسائل الإعلام حول تحريك الوكيل القضائي للمملكة، دعوى ضد العمدة، فليست له الصفة القانونية لذلك..”.

ولم تصدر السلطات الرسمية، لوزارة العدل أو للوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لحدود هذه الأثناء، بيانا تظهر فيه حقيقة أنباء الدعوى القضائية المذكورة.

وتنطلق أنباء الدعوى من كون عمدة الرباط، ضمن قائمة المستفيدين من العجز (Réforme) حسب وثائق منسوبة لشركة “ريضال”. وهو ما يستنفر حوله مستشاري “البام” في مجلس الرباط، لإثبات عدم أهلية العمدة، لتسيير مرافق المدينة.