قال الأستاذ الممارس، في المركز الجهوي للتربية والتكوين، بمدينة الجديدة، مصطفى الريق، إن التوقيف الذي طاله من طرف إدارة المركز، “جاء بدون مبرر وبقرار واه”، مشددا على كون الخلفيات التي وراء هذا التوقيف كانت مرتبطة بـ”موقفه من حراك الأساتذة المتدربين”، وذلك في حديث مع موقع “لكم”، يوم السبت تاسع مارس الجاري. 

وأَضاف الريق، وهو أستاذ يدرس شعبة الدراسات الإسلامية، إنه “تفاجأ” من القرار، مشددا على انه “قدم فقط وجهة نظره في اجتماع الأساتذة المكونين، وليس في إجتماع مع الأساتذة المتدربين”.

وأوضح، إنه “لم يتكلم أبدا مع الأساتذة المتدربين، بل عبر عن مواقف رسمية في اجتماعات الأساتذة الممارسين”. 

من جهته، أكد أستاذ اللغة العربية، أحمد بلاطي، الموقوف، في حديث لـ”لكم”، اليوم السبت، ان “القرار الذي خرج به مجلس المؤسسة والاتهامات التي وُجهت له، لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح، “ان كل ما في الأمر هو رفضه المصادقة على مجزوءة الأسدس الأول، خلال مجلس المؤسسة”.

وأرف الأستاذ بلاطي قائلا: ” أنا أدليت برأيي ولم أسجل أي تحفظ، وقلت لهم لا يمكنني المصادقة لأنه لا تتوفر شروط تطبيق المصادقة على مجزوءة الأسدس الأول، خاصة وأن الأساتذة لم يلتحقوا بحجرات الدرس”.    

وأضاف المتحدث :” هذا اعتبروه نوع من الدعم للأساتذة في حين إنه تعبير عن موقف فقط”.

وتجدر الإشارة إن كل من الأستاذين مصطفى الريق وأحمد بلاطي، قد تم توقيفها أمس الجمعة 8 أبريل الجاري، عن العمل توقيفا مؤقتا من طرف إدارة المركز الجهوي للتربية والتكوين في الجديدة، بتهم “تحريض الأساتذة المتدربين مع وقف الأجرة في انتظار عرضهما على المجلس التأديبي”.