كشف مصدر مطلع لموقع لكم، أن ”أطرافا داخل اللجنة الثلاثية المشتركة المكلفة بدراسة المطالب الاجتماعية وإعداد مشروع اتفاق يعرض على اللجنة الوطنية، قد عمدت على محاولة تغيير جدول الأعمال، الذي صادقت عليه الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو ما أدى إلى ”بلوكاج” ما بين النقابات والحكومة.

وأشار المصدر النقابي، أن ”ما زاد من توتر الأجواء داخل اللجنة المشتركة، عزم الحكومة تقديم مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد أمام البرلمان، وهو الموقف الذي تصدى له في حينه، ممثلو الحركة النقابية، وشددوا في مداخلاتهم، على احترام منهجية وجدول الأعمال في أشغال اللجنة”.

وقال خالد لهوير العلمي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن ”هناك نقاش ”حامي الوطيس” بين المكزيات النقابية، حول تعديل جدول الأعمال، وإن الاتفاق ”كان في إطار المنهجية المبرمة بين الحركات النقابية وممثلي الحكومة”.

وأشار العلمي لموقع “لكم”، قائلا: ”نبهنا الحكومة، أننا لا نقبل المساس بحقوق العمال، وأننا، وفي حالة، ما إذا ناقشت مشروع التقاعد في البرلمان، فإن ذلك سيؤدي إلى ”البلوكاج”، مضيفا أنه ”تم التطرق إلى تحسين الدخل، كنقطة أولية، وإصلاح صندوق التقاعد، إضافة إلى ”مسألة التخفيض الضريبي”.

من جهته، أكد محمد مبدع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، أن ”الأمور مرت في ظروف إيجابية الحمد الله”.

وعن ما إذا كان الحوار مع النقابات قد عرف بعض ”التشنجات”، أكد مبدع لموقع “لكم”، أن ”الأمور بيننا وبين النقابات أخوية، وكلشي على ما يرام”.