خرج عمدة الرباط، والقيادي في حزب “العدالة والتنمية”، محمد صديقي، في ندوة صحفية، بمقر حزبه بالرباط، صباح يوم الأحد 24 ابريل الجاري، ليكشف عن معطيات جديدة تهم قضيته التي باتت موضوع بحث من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، المتخصصة في الجرائم.  

وأوضح صديقي، أن التحقيق في قضيته، جاء مباشرة بعد يوم واحد من طلب المستشار في مجلس مدينة الرباط، ورئيس فريق حزب “الاصالة والمعاصرة”، بمجلس المستشارين، عبد العزيز بنعزوز، السلطات الرسمية بفتح تحقيق في ما بات يعرف بقضية “عمدة الرباط- ريضال”. 

وقال صديقي :”أعمال العرقلة في مجلس المدينة بدأت من لدن مستشاري الحزب المعلوم (البام) مع أول دورة حتى دورة فبراير حيث كسروا ممتلكات المجلس أمام مرأى من يهمهم الأمر.. ومباشرة بعد أن طلب رئيس فريقهم في مجلس المستشارين وعضو المكتب السياسي للحزب، من السلطات فتح تحقيق في القضية، أخبرني الوالي في اليوم الموالي بأن البحث بدأ في القضية..”. 

وأفاد الصديقي:”إن كل محاولاتهم لعرقلة سير الدورات، هي من أجل الاّ تمر نقطة واحدة، هي المتعلقة بتمكين مقاطعات الرباط من مخصصاتها المالية الذاتية، لإسداء خدمات القرب للمواطنين..”. 

وأضاف عمدة الرباط، في معرض الندوة، أن البحث الذي أخبره الوالي بأن السلطات استهلته، لا يعرف أي تفاصيل عن نتائجه، حتى تفاجأ بإستدعائه من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حول نفس الموضوع. 

وعاد صديقي، من جديد للتأكيد على كونه لا يتوفر على أية شهادة طبية عن حالته العقلية قائلا :”لم أحصل على أي شهادة طبية عن حالتي النفسية أو العقلية قط.. ولم أزر في حياتي يوما أي طبيب نفساني..”. 

وأوضح الصديقي أن خروجه من شركة “ريضال” في يونيو 2012، جاء في إطار المغادرة الطوعية، بعد تفاوضه مع الشركة. 

وأشار إلى أنه “خسر الكثير حينما غادر الشركة، حيث كان سيستفيد من تقاعد مريح بـ 80 الف درهم، بدل تقاعد بالمغادرة الطوعية لم يصل الى 40 الف درهم”.