قال عبد الصمد الإدريسي، نائب برلماني عن “البيجيدي”، ورئيس “جمعية محاميي العدالة والتنمية”، إن قضية عمدة الرباط- ريضال “سياسية وليست قانونية، ولا أحد يعرف فيها مكامن الفعل الجرمي”، وذلك في ندوة صحفية، بمقر حزب “العدالة والتنمية”، صباح يوم الأحد 24 أبريل الجاري.

وأوضح أن “ملف عمدة الرباط-ريضال، ليس قانونيا بل هو سياسي، حيث يرى الجميع الهجوم ضده منذ توليه لرئاسة مجلس الرباط، عبر ملف يعود إلى ثلاث سنوات.. “. 

وعن دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، المعنية بالتحقيق في الجرائم، قال الإدريسي، إن “التحقيقات التي تخص منتخبين، وتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خطها، دائما تكون في سياق الهجوم على منتخبين وإنهاء للتجارب الديمقراطية”.  

وربط الإدريسي قضية عمدة الرباط محمد صديقي، بقضية عمدة مكناس، والقيادي في “البيجيدي”، أبو بكر بلكورة، الذي توبع في قضية تبديد للمال العام، وقال إن “المسلسل يعود من جديد مع عمدة الرباط”. 

وتساءل الادريسي، عن الفعل الجرمي، الذي بموجبه استدعت الفرقة الوطنية، عمدة الرباط، بخصوص قضية مغادرته لشركة ريضال. 

وقال :”لا نعرف الجانب الجرمي في هذا الملف حتى تتدخل الفرقة الوطنية، فمعروف أن الفرقة الوطنية تبحث في الجرائم وما دامت ستنظر في ملف الصديقي،  فهنالك جرائم التي لا نعرفها..”. 

وأشار في معرض الندوة، إلى إمكانية مقاضاة شركة “ريضال” الفرنسية،  في حالة تورطها عبر القضاء الفرنسي ووفق القانون الجنائي الفرنسي. 

وذكر في سياق متصل بدور الوكالة القضائية للمملكة في ملف عمدة الرباط، قائلاً :”إن الوكالة القضائية للمملكة، معروف عنها انها الجهاز المدقق في القضايا القضائية، وعلى رأسها أحد كبار أساتذة وخبراء القانون الإداري، لكن يمكن أن يتم إرغامها على تحريك الملف، فمن يحركون الملف لا تهمهم صورة مؤسسات الدولة ونزاهتها”. 

واستنكر، ازدواجية عمل النيابة العامة، موضحا أن “الدعوى ضد محمد صديقي، تمت بسرعة، في الوقت الذي ما تزال فيه ثلاث دعاوى لم تراوح مكانها من مكتب النيابة العامة بالرباط، التي تخص اتلاف ممتلكات الجماعة والاعتداء على كاتب مجلس الرباط، والاعتداء على مواطن في المجلس الجماعي”.