ختمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مؤتمرها الحادي عشر والمنظم بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، أيام 22 و23 و24 أبريل الذي انطلقت جلسته الافتتاحية يوم 21 أبريل الجاري واختتم عشية يوم الأحد 24 من نفس الشهر، بالإبقاء على أحمد الهايج رئيسا للجمعية، مع تعديل احترازي شمل القانون الأساسي  تقضي فيه اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر بأحقية المكتب المستقيل أن يواصل المهام التدبيرية مع السلطات وغيرها من الاجراءات خاصة على مستوى الرئاسة وأمانة المال، إلى حين توصل المكتب المركزي الجديد بوصل الإيداع القانوني.

وأكد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغريبة لحقوق الإنسان، خلال إعلانه عن القرار الاحترازي الذي شمل القانون الأساسي والذي وافق عليه المؤتمر عبر التصويت بالأغلبية، أن الغاية من هذا الإجراء تخوف الجمعية من رفض السلطات المغربية اعطاء وصل الإيداع للجمعية بعد تجديد مكتبها، مؤكدا أن الفترة الإنتقالية بين إعلان  المكتب الجديد إلى حين حصوله على وصل الإيداع تتطلب وقت لا نعرف إلى أي مدى يمكن أن يصل.

وبذلك، أشار الهايج، أن الجمعية إذا لم تفعل هذا الاجراء الاحترازي ستكون أمام مشكل تنظيمي كبير يمنعها من الاشتغال والعمل، بحكم استقالة المكتب السابق“.

ومن جهته أخرى،انتخب المؤتمر اللجنة الإدارية مكونة من 95 عضو ثلثهم نساء و26 في المائة منهم شباب، وأقر المؤتمر من جديد أحمد الهايج رئيسا للجمعية، و نوابه هم” خديجة عناني  حميد بوهدوني، وسعيد بنحماني”، بالإضافة للكاتب العام الطيب مضماض ونائبته خديجة أبناو، أما أمين المال حسن محفوظ ونائبه عادل الخلفي.